أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي, اليوم الإثنين بالرباط, إصرار الحكومة على منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاستقلالية الضرورية لممارسة مهامها. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن السيد الفاسي دعا, خلال ترؤسه اجتماعا خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009, إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيقية بين مختلف الأطراف العاملة في مجال الوقاية من الرشوة, وإلى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذه المقاربة. وأبرز الوزير الأول خلال الاجتماع الدور الهام المنوط بالهيئة التي تم إحداثها استجابة للتوجيهات الملكية السامية, والتزاما بمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد, والذي يندرج في إطار السياسة الشمولية التي تنهجها الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. كما ذكر بالنصوص القانونية التي تم إصدارها, والتي تروم تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة, وهمت بالخصوص مجالات التصريح بالممتلكات ومكافحة غسل الأموال, فضلا عن مشروع القانون الذي ستغير وتتمم بموجبه مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال. ويتضمن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009, حسب البلاغ, ثمانية توجهات استراتيجية سيستخلص منها 25 اقتراحا ستتم ترجمتها إلى 113 إجراء عمليا. وأوضح المصدر ذاته أن لجنة خاصة ستنكب على دراسة تقرير الهيئة بغية إيجاد السبل الكفيلة لإدراجه ضمن السياسة الشمولية في مجال مكافحة الفساد والوقاية من الرشوة. حضر هذا الاجتماع على الخصوص, حسب البلاغ, الكاتبان العامان للوزارة الأولى والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة, إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
