قال الوزير الأول عباس الفاسي، خلال ترؤسه لحفل تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أمس، إن مهمة الهيئة هي تنسيق السياسات المتعلقة بمحاربة الرشوة بين المؤسسات والإدارات، واعتبر الحدث تتويجا لسياسة الدولة في مجال تخليق الحياة العامة، كما أشار إلى أن من بين القضايا التي يتوجب التركيز عليها، لتخليق الحياة العامة، هي إصلاح جهاز القضاء بما يشجع على جلب الاستثمارات وخلق فرص للشغل وزرع الثقة لدى المواطن المغربي. واعتبر الفاسي إنشاء مؤسسة ديوان المظالم ومجلس المنافسة عنصرا في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد، وقال إن المعركة الأهم في مجال محاربة ظاهرة الرشوة رهينة بتغيير السلوكات والعقليات للحد من تفشيها، حتى لا تصبح سلوكا عاديا مقبولا في المجتمع. واعتبر عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إنشاء هذه الأخيرة تتويجا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وقال إن الميزة الأساسية للهيئة تتجلى في تنوع مهامها، إذ يخولها المرسوم المحدث لها صلاحية وضع الاقتراحات وتوجيهها إلى الحكومة، واقتراح التدابير اللازمة لتحسيس الرأي العام، والمساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة، وتتبع التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وكل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة، وإبداء آرائها إلى السلطات الإدارية بخصوص التدابير الوقائية، وجميع المعلومات المتعلقة بظاهرة الرشوة. وتتكون الهيئة من جمع عام وهيئة تنفيذية وكتابة عامة. ويضم الجمع العام رئيس الهيئة ووالي ديوان المظالم وعضوا عن كل وزارة وممثلا واحدا عن كل واحدة من الهيئات المهنية وأعضاء مشاركين يعينهم الوزير الأول. ونص المرسوم على أن الهيئة يمكنها أن تحدث عند الحاجة لجانا جهوية أو محلية لتقديم المساعدة والعون للهيئة. وعلمت»المساء» من مصدر مقرب من الهيئة أن ملف اقتناء شقة فخمة في ملكية القرض العقاري والسياحي بثمن زهيد من طرف رئيسه خالد عليوة، سيكون من أولى الملفات التي ستعرض أمام الهيئة الجديدة. غير أن الهيئة لن تباشر مهامها إلا بعد عدة أشهر، بعد إيجاد مقر لها وتكوين لجانها الداخلية وعقد لقاءات بين أعضائها للتعرف على آليات العمل في مجال محاربة الرشوة. وقال عبد الرحيم الجامعي، عضو الهيئة، إن المطلوب من هذه الأخيرة ليس تجميل صورة المغرب بل يجب أن تكون مهمتها هي محاربة هذه الآفة الخطيرة في المجتمع، وأوضح في تصريحات ل»المساء» أن على أعضاء الهيئة أن يعتبروا أن دورهم «ليس الحضور والإصغاء بل دور الفاعل في وضع التصورات الحقيقية لأداء الرسالة المنوطة بها»، وطالب المسؤولين في الحكومة بعدم عرقلة عملها وألا يعتبروا أن الهيئة «مجرد ملحق في مكاتبهم»، كما دعا في الوقت ذاته إلى أهمية إنشاء لجان داخل كل إدارة من الإدارات العمومية تكون تابعة للوزارة نفسها أو للهيئة، مهمتها التحسيس والتوعية والكشف عن الرشوة. أما رشيد الفيلالي مكناسي، رئيس جمعية ترانسبارنسي المغرب، فقد انتقد في تصريحات ل»المساء» غياب الصلاحيات الواسعة للهيئة في أداء مهامها، وأبدى تخوفه من أن تتحول الهيئة إلى نظير للهيئات والمؤسسات الأخرى التي أنشئت في المغرب، مهمتها هي إصدار التقارير السنوية ورفعها إلى الوزير الأول، دون صلاحيات تنفيذية، وتساءل عن جدوى ذلك، مستدلا بالتقريرين الأخيرين الصادرين عن ديوان المظالم والمجلس الأعلى للحسابات، دون أن تحرك النيابة العامة أي متابعة في القضايا الواردة فيهما، وقال الفيلالي إن منح الهيئة صلاحية إخبار السلطة القضائية فقط يفرغها من المحتوى، كما أن مهمة التنسيق المسندة إليها تبقى ضعيفة لأنها بدون صلاحيات قوية، الأمر الذي يجعلها ضعيفة أمام المؤسسات والإدارات الحكومية التي يمكن أن تمد الهيئة بالمعلومات التي تريد، في غياب سلطة حقيقية للهيئة تمكنها من الوصول إلى المعلومات بنفسها. وقلل مراقبون من إمكانية نجاح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تم تنصيبها أمس بالرباط بأمر من الملك محمد السادس، في محاربة ظاهرة الرشوة التي تنخر المجتمع المغربي، وذلك بسبب ضعف الصلاحيات المسندة إليها وافتقارها إلى سلطة التقصي التي تخولها صلاحية الولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لجمع المعلومات والمعطيات بخصوص الظاهرة، وإعطائها هامشا ضيقا يتمثل في «تلقي» المعلومات والمعطيات حول ظاهرة الرشوة، حسب المرسوم المنشئ لها، وإمكانية «إخبار» السلطة القضائية فقط.
