أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن إحداث هيئة مختصة في الوقاية من الرشوة إسهام وازن في الجهود التي يبذلها المغرب لتخليق الحياة العامة، باعتبارها شرطا ضروريا لقيام علاقات مسؤولة وشفافة مع المواطن، على جميع المستويات وفي جميع المجالات والحالات. وأبرز الوزير الأول أمس الثلاثاء بمناسبة تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن احداث هذه الهيئة يأتي استجابة للرغبة السامية لجلالة الملك الذي مافتئ يؤكد في عدة مناسبات، على ضرورة التصدي للرشوة بالإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون من خلال المراقبة والمساءلة والمحاسبة. وأضاف الوزير الأول أن الحكومة تعهدت منذ تنصيبها بالتصدي بحزم لظاهرة الرشوة، وأكدت التزامها بمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية. وأوضح الوزير الأول أن التزامات الحكومة بقضية تخليق الحياة العامة لاينفصل عن إرادتها في تأهيل المؤسسات العامة وتحديثها وإعادة الاعتبار لدورها ومنفعتها الاجتماعية، مؤكدا أن قضية التخليق تندرج حتما ضمن مقاربة شمولية ومتعددة الجوانب للبرامج الاصلاحية التي يخوضها المغرب على مختلف المستويات والمجالات، مبرزا في هذا السياق، أن إصلاح القضاء يتجلى في تحديث المؤسسات القضائية وضمان استقلالها وتقيدها بقيم الاستقامة والنزاهة، باعتبار هذه المقومات الثلاث تتفاعل فيما بينها قصد توفير إطار ملائم للمعاملات الاقتصادية والتجارية متسم بالشفافية والنزاهة والمصداقية، فضلا عن استعادة المواطن ثقته في سيادة القانون وفي إشاعة الأمن القضائي داخل المجتمع. وأشار الوزير الأول الى الاستمرار في تنفيذ مخطط تبسيط المساطر والمسالك الإدارية بهدف تحسين الإطار العام للمعاملات وتيسير ولوج المواطنين والمستثمرين الى الخدمات العمومية إضافة الى كونه أنجع سبيل لتطويق ظاهرة الرشوة وتضييق الخناق عليها. وأبرز عبد السلام بودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن المغرب أبى إلا أن ينخرط في التوجه الأممي الهادف إلى تطويق آفة الرشوة عبر تبني مقاربة شمولية ودولية تهدف إلى وضع وتعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية، وقد توج هذا الانخراط بالتصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،
