قال الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو إن المغرب "يؤكد التزامه الراسخ بمواصلة العمل للقضاء على ظاهرة الرشوة"، مؤكدا أن المملكة "عملت دوما على ترجمة التزاماتها إزاء المجتمع الدولي على أرض الواقع". "" وأبرز الوزير، في مداخلة له خلال الجلسة العامة للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة لمحاربة الرشوة بالدوحة، أمس الاثنين، أن المغرب جعل من محاربة هذه الظاهرة "أحد أولوياته الرئيسية من خلال استحضار قيمه الثقافية والمدنية، والارتكاز على إرادة سياسية قوية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تخليق الحياة العامة". وأبرز عبو التوافق الحاصل بالمغرب بين كل من الحكومة والبرلمان والهيئات السياسية والمنظمات غير الحكومية "حتى تكون محاربة الرشوة في مقدمة أي إصلاح عام". وذكر في هذا السياق بتنفيذ مخطط عمل على المديين القصير والمتوسط، يتوخى تعزيز مكتسبات المملكة في مجال تخليق الحياة العامة والتدبير الجيد للشؤون العامة". وذكر الوزير، في معرض مداخلته في إطار عروض الدول الأعضاء في اتفاقية الأممالمتحدة حول إنجازاتها في مجال محاربة الرشوة، بأن المغرب سبق وأن أوضح خلال الدورة الثانية لهذا المؤتمر ببالي، بأنه تمت المصادقة على استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة ودعم الأخلاقيات، تحظى بانخراط جميع الفاعلين، بما فيهم المواطنين والمجتمع المدني. وأشار الوزير إلى أنه تم تفعيل غالبية مشاريع هذه الاستراتيجية، موضحا أن هذا الأمر تحقق من خلال، على الخصوص، تعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة عبر تنصيب الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باعتبارها هيئة وطنية مستقلة، وكذا تعزيز النظام القانوني للأخلاقيات من خلال إحداث آليات قانونية تهم التصريح بالممتلكات، واعتماد تدابير جديدة تضمن الشفافية واحترام الأخلاقيات والمنافسة الشريفة في تمرير الصفقات مع الدولة، ومكافحة الإثراء بوسائل غير مشروعة، وتبييض الأموال. وفي ما يخص مشروع آلية متابعة تطبيق اتفاقية الأممالمتحدة حول محاربة الرشوة، التي تشكل أحد المحاور الرئيسية المطروحة للنقاش بالمؤتمر، أشار عبو إلى وثيقة وزعها الوفد المغربي وتقدم مقترحات بهذا الخصوص. وتقترح هذه الوثيقة، من بين أمور أخرى، أن يكون مؤتمر الدول الجهاز الوحيد المختص بالمصادقة على تقارير التنفيذ ونشرها، وأن ترصد لهذه الآلية ميزانية قارة تضمن فعاليتها واستمرارية ونزاهة عملها.