قالت وزارة العدل الأميركية إن السلطات الأميركية اعتقلت عشرة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا لأعوام طويلة، مشيرة إلى أنها تسعى وراء مشتبه به آخر لا يزال طليقا. وقالت الوزارة إن السلطات وجهت تهما لهؤلاء الأشخاص بالتآمر للقيام بدور عملاء غير شرعيين للاتحاد الروسي وغسل الأموال. وتم اعتقال ثمانية من المتهمين بعدة مدن، منها بوسطن، ونيوجيرسي، وفرجينيا ، ونيويورك، بدعوى تنفيذ مهام سرية طويلة الأمد داخل الولاياتالمتحدة لصالح روسيا، في حين تم اعتقال الاثنين الآخرين بزعم المشاركة في المخطط المخابراتي الروسي ذاته داخل الولاياتالمتحدة. ويواجه كل من هؤلاء المعتقلين تهمة التآمر لارتكاب نشاط غير مشروع لصالح دولة أجنبية، وهي تهمة عقوبتها الحبس لخمس سنوات كحد أقصى في حال إدانتهم بها، كما يواجهون عقوبة الحبس لعشرين عاما في حال إدانتهم بتهمة غسل الأموال. ووفقا لما كشفته أوراق المحكمة التي سيمثل المتهمون أمامها، فإن مكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي أي) اعترض رسالة موجهة من الاستخبارات الروسية إلى اثنين من المتهمين تقول إن مهمتهما هي "البحث عن صناع القرار وتوثيق العلاقات معهم". وحسب الرسالة المزعومة، فقد طلب من المتهمين الاهتمام بعدد كبير من المواضيع منها الأسلحة النووية ومواقع التحكم بالأسلحة والشائعات في البيت الأبيض والتغييرات في قيادة وكالة المخابرات المركزية الأميركية والانتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة والكونغرس وأحزابه. ولم تكشف الأوراق مدى النجاح الذي حققه المتهمون في مهمتهم، ولكنها تقول إنهم عاشوا لسنوات متخفين -وبعضهم كانوا أزواجا- في ظل وظائف مدنية ولم يكونوا جزءا من البعثة الدبلوماسية الروسية وإنهم استخدموا تقنيات عالية للاتصال مع قيادتهم في موسكو.