خطت اسرائيل خطوة جديدة صوب تنفيذ خطة بناء تستلزم هدم نحو20 منزلا فلسطينيا في القدسالشرقية ، مما يهدد بمزيد من الاحتكاك بين الولاياتالمتحدة واسرائيل في مشروع يصفه الفلسطينيون بانه توسع استيطاني. فقد اجتمع مجلس التخطيط ببلدية القدس لمناقشة اقتراح يمكن أن يجدد الضغوط الدبلوماسية على رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد يوم من اذعانه لمناشدات دولية لتخفيف الحصار على غزة بعد الهجوم الاسرائيلي الدامي على قافلة سفن للمساعدات. ومارس نتنياهو، متعللا بالمخاوف بشأن صورة اسرائيل في العالم ، ضغوطا على رئيس بلدية القدس، نير بركات، لتجميد مشروع /حديقة الملك/ في مارس في وقت كانت تجاهد فيه واشنطن لاستئناف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية. وصرح ستيفن ميلر، المتحدث باسم المدينة ، بانه من المرجح موافقة المجلس على اعادة تخطيط المساحة المخصصة لبناء ألف منزل على54 فدانا في حي سلوان بالقدسالشرقية. كما تنص الخطة على ازالة نحو20 منزلا فلسطينيا قيل أنها بنيت بدون تصاريح ، وفي نفس الوقت اصدار تصاريح لستين منزلا أخرى تقول اسرائيل انها بنيت بطريقة غير قانونية. ويقول فلسطينيون انه من المستحيل استصدار تصاريح بناء من السلطات الاسرائيلية. وكانت ادارة أوباما قد ناشدت علنا نتنياهو بعدم ازالة منازلة فلسطينية. ووصف زعماء فلسطينيون المشروع بانه محاولة أخرى من جانب اسرائيل لترسيخ مزاعمها في المطالبة بكل القدس التي استولت على الجزء الشرقي منها في حرب 1967 وضمته في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وقال عدنان الحسيني ، محافظ القدس الذي عينته السلطة الفلسطينية «هذه بلدية استعمار لا تستطيع أن تدعي انك تبني /حدائق/ بينما تقوم بحرمان الناس من العيش في بيتهم.» وفي مارس الماضي، أثارت اسرائيل غضب الولاياتالمتحدة حينما أعلنت خلال زيارة لنائب الرئيس الامريكي جو بايدن عن خطة لبناء1600 منزل لليهود في منطقة بالضفة الغربيةالمحتلة تعتبرها جزءا من القدس. وأكدت اسرائيل لواشنطن ان البناء في موقع مستوطنة «رامات شلومو» لن يبدأ قبل عامين على الاقل. وذكر ميلر أن مشروع حديقة الملك يهدف الى «تحسين نوعية الحياة» في حي سلوان ، وأن من المقرر اقامة متنزه ومجمع عام في المنطقة يستخدمهما العرب واليهود على حد سواء. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدسالشرقية عاصمة لدولة يتطلعون لاقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال ميلر انه حتى بعد موافقة مجلس التخطيط في بلدية القدس، فان التصديق النهائي على المشروع الذي يجب أن يعرض أيضا على لجنة تابعة للحي قد يستغرق شهورا. لكن يبدو من المرجح أن تجلب أي خطوة من شأنها التعجيل بهدم المنازل المزيد من الضغوط الدبلوماسية على اسرائيل التي هزتها انتقادات دولية لقتلها تسعة نشطاء أتراك متعاطفين مع الفلسطينيين في الغارة على قافلة المساعدات.