ألغت المحكمة الإدارية بالرباط نقل الصحفية مريم الحراق رئيسة سكرتارية التحرير إلى مصلحة الأرشيف بوكالة المغرب العربي للأنباء غداة استقالة زوجها من مهامه كمدير للأخبار. ودعت المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر في 3 يونيو 2010 الوكالة إلى تعويض الصحفية عن الأضرار التي ترتبت عن هذا التنقيل التعسفي وعللت المحكمة حكمها بالعلاقة الموجودة بين استقالة الصحفي دكار ونقل زوجته إلى الأرشيف بالوكالة. وفي منطوق المحكمة جاء بان (ظروف إصدار القرار لم تتوخ المصلحة العامة مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة) وترى بان قرار النقل المطعون فيه غير مشروع.واتهمت المحكمة إدارة الوكالة بتحريف مضمون رسالة الصحفية للمدير العام بعد منعها من ولوج الخدمات المعلوماتية حيث عبرت عن إخلاء مسؤوليتها عن تعثر المصلحة جراء ذلك . وهذه أول مرة يصدر فيها القضاء حكما في قضية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة ضد علي بوزردة الذي يتابع بعدة قضايا أمام المحاكم.