المحكمة الإدارية تلغي قرارا لبوزردة

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط نقل الصحفية مريم الحراق رئيسة سكرتارية التحرير إلى مصلحة الأرشيف بوكالة المغرب العربي للإنباء غداة استقالة زوجها من مهامه كمدير للأخبار. ودعت المحكمة الإدارية بالرباط الوكالة إلى تعويض الصحفية عن الأضرار التي ترتبت عن هذا التنقيل التعسفي وعللت المحكمة حكمها بالعلاقة الموجودة بين استقالة الدكار ونقل زوجته إلى الأرشيف بالوكالة. وفي منطوق المحكمة جاء بان (ظروف إصدار القرار لم تتوخ المصلحة العامة مما يشكل انحرافا في استعمال السلطة) وترى بان قرار النقل المطعون فيه غير مشروع.واتهمت المحكمة إدارة الوكالة بتحريف مضمون رسالة الصحفية للمدير العام بعد منعها من ولوج الخدمات المعلوماتية حيث عبرت عن إخلاء مسؤوليتها عن تعثر المصلحة جراء ذلك . وهذه أول مرة يصدر فيها القضاء حكما في قضية تتعلق بالشطط في استعمال السلطة ضد علي بوزردة الذي يتابع بعدة قضايا أمام المحاكم. وتجدر الإشارة إلى انه في تاريخ الوكالة لم يراكم مدير عام هذا الكم الهائل من الرفض الداخلي والخارجي ومن طرف المهنيين ورجال السياسة مثلما هو الأمر مع علي بوزردة