تخضع ملفات تدبير شؤون مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز مرتبطة بالفترة السابقة التي كان يرأسها عبد العالي دومو والكاتب العام للولاية السابقة أحمد الحامدي إلى عملية تدقيق من طرف قضاة من المجلس الجهوي للحسابات حلوا بمراكش مستهل الأسبوع الماضي لهذه الغاية. وأوضحت مصادر مطلعة أن من بين أبرز الملفات التي ستحظى بعملية التدقيق تلك المرتبطة بصفقات التغذية والوقود والمعارض وكذا تهييء مقر المجلس وتهيئة حديقته وربطه بالكهرباء وتهييء قاعته الكبرى. وأوضحت مصادر من المجلس في ذات السياق أن الكاتب العام السابق للولاية كان يتولى مهمة الآمر بالصرف وبعد أن كان الوالي السابق لمراكش الكبرى وكذا رئيس المجلس السابق قد فوضا له اختصاصات واسعة لمزاولة هذه المهمة آنذاك، يشار إلى أنه قد تم أخيرا إلحاق الكاتب العام لولاية مراكش أحمد الحامدي بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية في إطار حركة وطنية شملت مسؤولي الإدارة الترابية. وتم تعيين كاتب عام لولاية مراكش ممثل في شخص يونس البطحاوي الإطار بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية.