أصدر المجلس الدستوري الفرنسي يوم 28 ماي الجاري قرارا تاريخيا يقضي بوضع حد نهائي للحيف الذي عانى منه الجنود المغاربة وجنود المستعمرات الفرنسية القديمة الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية وفي حرب الهند الصينية المعروفة. عند عموم قدماء المحاربين المغاربة «بلاندوشين». ذلك أنه منذ تسريح آخر جندي مغربي في الجيش الفرنسي نهاية سنة 1959 وهؤلاء يعانون من التمييز في الأجر بينهم وبين من قاتلوا الى جنبهم من الجنود الفرنسي الأصل. وحسب القرار الأخير الذي أقره المجلس الدستوري الفرنسي فإنه انطلاقا من هذا التاريخ سيصبح راتب تقاعد الجنود المغاربة وجنود المستعمرات القديمة يوازي راتب الجنود الفرنسيين. وكان الموضوع قد انطلق في يوليوز 2008 حين قرر المجلس الدستوري مراجعة هذا القانون واعتبره من الأولويات حيث إنه أصبح بإمكان أي مواطن رفع دعوى لدى المجلس الدستوري لإثبات حقه. وكان جندي مغربي سابق وأرملة جندي آخر قد رفعا دعوى من هذا النوع في 14 أبريل الأخير وانعقدت جلسة للمجلس الدستوري الأعلى يوم 25 ماي الجاري. حيث قدم محامي متظلمين جزائريين مثالا عن جندي مغربي كان يتقاضى 612 يورو سنويا في حين يتقاضى الجندي الفرنسي 7512 يورو سنويا. ويعود هذا الحيف إلى القرار الذي اتخذه الجنرال دوغول سنة 1959 والذي بمقتضاه تم تكييف راتب التقاعد حسب مستوى عيش البلد الذي ينتمي إليه الجندي. وكانت عدة تعديلات لهذا القانون قد جرت وكان آخرها الذي قام به الرئيس جاك شيراك سنة 2006 عقب خروج فيلم «انديجين» وكان هذا التعديل قد دخل حيز التنفيذ سنة 2007 لكنه لم يطبق بسبب اختلاف وضعيات الجنود المنتمين إلى بلدان المغرب العربي وإفريقيا والهند الصينية.. وقد اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره أن هذا التمييز لا دستوري ومنافي لمبدإ المساواة الذي هو أحد أهم ركائز الدولة الفرنسية كما قرر المجلس الدستوري الفرنسي دخول قراره حيز التنفيذ في فاتح يناير 2011 وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد نهائي للتمييز في رواتب المتقاعد بين الجنود الفرنسيين القدامى ورفقائهم في السلاح من دول المستعمرات القديمة.