وضع المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية، يوم الثلاثاء بباريس، اللمسات الأخيرة على ترتيبات قرض بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروع مد أنبوب لنقل الفوسفاط. ووقع اتفاقية القرض الس مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وجان ميشيل ديبرا، المدير العام بالنيابة للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور سفير المغرب بفرنسا السيد المصطفى ساهل. وسيمكن هذا المشروع المجموعة المغربية من نقل الفوسفاط، بواسطة هذا النظام الجديد، من مناجم خريبكة الى الموقع الصناعي للجرف الأصفر، والذي يتم حاليا بواسطة السكة الحديدية. وسيمتد مشروع أنبوب نقل الفوسفاط، الذي يتكون من أنبوب رئيسي وأنابيب ثانوية، على طول 235 كلم بطاقة استيعابية قدرها 38 مليون طن سنويا. وسيمكن هذا المشروع من تحسين تنافسية المكتب الشريف للفوسفاط وذلك من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة (أكثر من 710 آلاف طن من غاز ثاني اوكسيد الكربون في السنة)، وذلك بفضل التخلي عن التجفيف قبل نقل المعادن. ويندرج المشروع في إطار برنامج استثماري هام انخرط فيه المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي بقيمة 3ر6 مليار أورو في أفق 2020، وسيمكن المشروع المجموعة من الرفع من إنتاج الفوسفاط الخام من 28 إلى 47 مليون طن، تم تحويل 80 بالمائة منها محليا. وسيساهم هذا البرنامج الاستثماري بشكل بارز في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد، وذلك من خلال النهوض بالتشغيل وتطوير الصناعة المحلية والنهوض بالاستثمارات المباشرة. وقال جان ميشيل ديبرا في كلمة بمناسبة هذا اللقاء إنه «سعيد وفخور جدا بتجسيد اتفاق استراتيجي بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمقاولة الأولى بالمغرب». وأكد أن «فرنسا والمغرب يتشاطران الرأي حول أولولية نمو أخضر، مشيرا إلى أن هذا المشروع «ذي الدلالة» ومتعدد الأبعاد، «سيضيف لبنة إلى جهود البلدين المشتركة للحيلولة دون الاحتباس الحراري». وأكد أن الوكالة ترغب في تقديم مساعدتها للمشاريع الكبرى مثل تنمية وحدات إنتاج الطاقات المتجددة، ووحدات تحلية المياه وترشيد استعمال الماء. و أبرز السيد التراب «الطابع المجدد لهذا المشروع»، مشيدا بالدعم المعنوي الضمني والصريح للوكالة الفرنسية للتنمية، التي قدمت، علاوة على الدعم المالي، «تصديقها» على هذه التكنولوجيا التي «لا تحظى بالضرورة بالإجماع». وأضاف أن هذا المشروع يعد «نموذجيا» لكونه لا يعد فقط وسيلة «لاقتصاد الطاقة والماء ومحاربة التلوث، وإنما أيضا «عاملا كبيرا للتنافسية والإنتاجية».