وقع كل من مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط وجان ميشيل ديبرا، المدير العام بالنيابة للوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور سفير المغرب بفرنسا المصطفى ساهل، على اتفاقية قرض بقيمة 240 مليون أورو لتمويل مشروع مد أنبوب لنقل الفوسفاط من خريبكة إلى الجرف الأصفر. خطوات المكتب الشريف للفوسفاط تتسارع، إنه يحاول تعزيز مواقعه بالسوق الدولي كأكبر منتج للفوسفاط وبعض مشتقاته. لذلك أخذ على عاتقه تقليص تكاليف الإنتاج والنقل أيضا. المكتب وضع منذ أواخر العام قبل الماضي برنامجا لنقل الفوسفاط عبر أنابيب تحت الأرض عوض قطارات السكك الحديدية. اليوم شرع في تنفيذ مخططه: أولى خطواته في هذا الاتجاه فرضت التوجه لحشد التمويلات اللازمة، لذلك كان على أعضاء مجلس إدارة المكتب بقيادة مصطفى التراب الرئيس المدير العام، التنقل إلى باريس للحصول على أول قرض للشروع في تنفيذ المشروع الكبير. أول أمس الثلاثاء اجتمع أعضاء من مجلس إدارة المكتب الشريف للفوسفاط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بباريس لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات قرض بقيمة 240 مليون أورو لتمويل مشروع مد أنبوب لنقل الفوسفاط بين مناجم خريبكة والمركب الصناعي بالجرف الأصفر. في هذا الوقت قال المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ صحفي، إنه يعتزم إنجاز برنامج استثماري تفوق كلفته 6،3 مليار أورو في أفق سنة 2020، وذلك أملا في رفع إنتاجه من الفوسفاط الخام من 28 إلى 47 مليون طن، على أن يعمل على تحويل ما يعادل 80 في المائة من الحجم الإجمالي لإنتاجه الخام بالمغرب، لتلبية طلب سريع النمو على الفوسفاط الذي يستخدم في صنع الأسمدة اللازمة لرفع إنتاجية الأراضي الفلاحية. ومن المرتقب أن يساهم هذا البرنامج الاستثماري، حسب نص البلاغ، في التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد، وذلك من خلال النهوض بالتشغيل وتطوير الصناعة المحلية والنهوض بالاستثمارات المباشرة.وضمن هذا البرنامج الاستثماري يندرج إنجاز أنبوب لنقل الفوسفاط، حيث سيمتد هذا الأخير، الذي يتكون من أنبوب رئيسي وأنابيب ثانوية، على طول 235 كلم بطاقة استيعابية قدرها 38 مليون طن سنويا. وسيسمح بنقل الفوسفاط انطلاقا من مناجم خريبكة في اتجاه المركب الصناعي بالجرف الأصفر، للانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التصدير عبر ميناء الجرف الأصفر. وسيمكن هذا المشروع، حسب نص البلاغ، من تحسين تنافسية المكتب الشريف للفوسفاط وذلك من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة (أكثر من 710 آلاف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في السنة)، وذلك بفضل التخلي عن التجفيف قبل نقل المعادن. وساهم التوقف المرحلي لأنشطة نقل الفوسفاط أواخر 2008 بسبب قرار التوقف التقني لإنتاج الفوسفاط الذي أقدم الكتب الشريف للفوسفاط على اتخاذه رغبة منه في تصحيح أسعار الفوسفاط بالسوق الدولي، و التي تشهد تراجعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة، في تكبيد المكتب الوطني للسكك الحديدية لخسائر فادحة. هي خسائر باتت مرشحة للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة التي ستوافق شروع المكتب الشريف للفوسفاط في عملية نقل الفوسفاط عبر الأنابيب بدل قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، في ظرفية يتطلع من خلالها المكتب الشريف للفوسفاط إلى تقليص تكاليف إنتاجه لتعزيز مواقعه بالسوق الدولي كأكبر منتج لمشتقات مادة الفوسفاط. وضع مقلق نبه إليه كريم غلاب وزير التجهيز والنقل عندما أنذر بأن توقف أنشطة نقل الفوسفاط عبر قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتي تساهم بحوالي 50 في المائة في رقم المعاملات الإجمالي المحقق من قبل مكتب السكك الحديدية، ستحرم هذا الأخير من مواصلة مشاريعه الهادفة إلى توسيع شبكة السكك الحديدية. وزير التجهيز والنقل، نبه إلى أن توقف نشاط نقل الفوسفاط لن يؤثر بتاتا على التوازنات المالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ولن يخلق عجزا ماليا لديه، لكنه استدرك قائلا بأنه تحت أي ظرف لن تسمح الحكومة بالتخلي عن الشراكة الاستراتيجية بين مكتبي السكك الحديدية والفوسفاط، والتي قال بأنها تعود إلى قرن مضى.
