أفاد مصدر أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات قضت أخيرا بالسجن المؤبد في حق متهم ارتكب أعمالا وحشية للتخلص من زوجته بعد تسديد سيل من الطعنات بسكين على مستوى بطنها وصدرها ويدها ثم أمسك برأسها وذبحها ليقوم أخيرا بطعنها في جهازها التناسلي وينصرف بهدوء تاركا جثة زوجته في خلاء، حيث نهش كلب مار في الطريق جزءا من جهة الرأس. إن التعاطي مع القضايا المدرجة أمام المحاكم لايجب أن ينحصر في الجانب الزجري وإغلاق الملفات بصدور أحكام نهائية، بل لابد من الانكباب على أسباب الداء ونهوض كل الجهات المعنية بمسؤوليتها، بدءا من الإعلام العمومي والبرلمان، والمؤسسة الساهرة على وضعية السجون التي ظلت تحمل لعقود شعار: «إعادة إدماج السجناء»، ووزارة العدل، وفئات المجتمع المدني، والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان.... يطرح ملف اليوم على الأقل إشكالين، الأول يكمن في ظاهرة زواج القاصرين دون إبرام عقد الزواج، أما الإشكال الثاني فيتعلق بالأمراض النفسية والعقلية لارتكاب الجرائم من مخالفات وجنح وجنايات، وبالتالي كيفية تعاطي المسؤولين والباحثين معها كواقع يتعين استحضاره وإيلاء العناية اللازمة له. في هذا الصدد فإن دوافع ارتكاب المتهم موضوع نازلتنا ترجع حسب قرار الإحالة إما لشكه في خيانة زوجته وفقا لتصريحه، أو لتخيله أشبحا وأشياء بعد انتقاله الى مسكنه الجديد وكذا تشكيك من سلوك زوجته بدعوى أنها تغادر المنزل بدون إذنه، تبعا لأحد تصريحات والدته... نهش الكلاب وتبضيع الجثة: انطلقت التحريات في هذه القضية يوم 2 يوليوز 2009 إثر إشعار عناصر الدرك الملكي بوجود جثة فتاة بطريق ترابي وسط دوار كان أحد المواطنين قد شاهد كلبا ينهش جزءا من جهة رأسها، حيث تمت معاينة آثار الذبح على مستوى الرقبة وتشوهات بالعنق والفك ومقدمة الأنف بسبب نهش الكلاب، فضلا عن تسديد أربع طعنات من الجهة الخلفية لذراعها الأيسر وطعنة غائرة باليد اليسرى وثقبين غائرين أسفل القفص الصدري، وآخرين على مستوى البطن، وثقب غائر فوق الجهاز التناسلي ومن جهة النهد وثلاث طعنات بالظهر. وتم اعتقال المتهم الذي كان قد سلم نفسه للشرطة القضائية لمدينة خريبكة ليحال على قاضي التحقيق الذي انهى بحثه يوم 29 أكتوبر 2009. صك الاتهام: وجهت للمتهم، المزداد سنة 1980 والذي يشتغل مهنة ميكانيكي، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ جناية القتل العمد وهتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه افتضاض، وعدم التوفر على البطاقة الوطنية، تبعا للفصول 392، و394، و394 و395، و399، و484، و488 من القانون الجنائي، والفصل الأول من ظهير 15 فبراير 1977. عدم المتابعة بهتك عرض الزوجة القاصرة خلص قاضي التحقيق في قرار إحالته المكون من سبع صفحات الى عدم متابعة المتهم بتهمة هتك عرض قاصرة بدون عنف نتج عنه افتتاض لكونه كان قد تزوج الهالكة / القاصرة دون أن يشهدا عدلين على زواجهما، والذي أفضى الى انجاب طفلة بعد معاشرة دامت حوالي سنة ونصف لتنتهي بمأساة. مدونة الأسرة في هذا السياق نصت المادة 10 من مدونة الأسرة على أن الزواج ينعقد بإيجاب أحد المتعاقدين وقبول الآخر، كما نصت المادة 16 من نفس القانون على أن عقد الزواج وسيلة لإثبات الزواج، وبالتالي فإن زواج المتهم بالضحية هو زواج صحيح لا ينقصه الا الاشهاد، مما يتعين معه عدم متابعة المتهم من أجل جريمة هتك العرض حسب قرار الإحالة. حب استدراج وانتقام أفاد المتهم في أحد تصريحاته أنه تزوج منذ حوالي سنة ونصف وأنجب بنتا بدون اشهاد عدلين. حيث كانت الحياة تتسم بالحب والاحترام المتبادل إلا أن كل شيء تغير بعد حضور أخت زوجته للمنزل... مضيفا أنه يوم 29 يوليوز 2009 استيقظ من النوم حوالي الساعة الرابعة فلم يجد زوجته وأختها في مكانهما وشاهدهما رفقة شخصين لم يتمكن من التعرف عليهما تحت الأشجار واللذين فرا، وعند استفسار زوجته أكدت له بأنهما ذهبا لقضاء حاجتهما ولم يكونا مع أي شخص، مما أدى إلى كتم غيضه، إلا أنه في اليوم الموالي بعد أن استسلم الجميع للنوم سمع صوتا غريبا خارج المنزل حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا وأحس بتسلل زوجته، مما جعله يتعقبها متسلحا بسكين ومصباح يدوي إلى أن ضبطها مع شخص غريب وسط الأشجار والذي عمل على ملاحقته لكنه لم يتمكن منه فالتحق بزوجته التي رفضت الكشف عن اسم هذا الأخير وسدد لها طعنتين على مستوى البطن وعدة طعنات بالصدر واليد والبطن ليمسك برأسها ويذبحها ثم قام بتوجيه طعنات أخرى متعددة في الجسم كان آخرها طعنة على مستوى جهازها التناسلي... ونفي المتهم أمام قاضي التحقيق ابتدائيا ذبح زوجته وإنما وجه لها طعنات.. وأن شهادة الطفلة كانت بإيعاز من عائل الضحية، والتي أكدت على أن المتهم غادر المنزل رفقة زوجته ليلة الحادث بعد أن أوهمها بأنه رأى لصا، وأنهما لم يعودا الى المنزل.. تبرئة من الشكوك وتخيلات وهمية صرحت والدة المتهم أنه لم يسبق لها أن شاهدت زوجة ابنها مع الغير، ولم تسمع بتعاطيها للفساد.. بينما أوضح شاهد من عائلة المتهم والضحية أنه لا تربطه بهذه الأخيرة أية علاقة وأن شكوك المتهم مجرد افتراء، علما أنه يعمل في مدينة خريبكة بعيدا عن مسرح الحادث، في حين أوضحت أخت الهالكة بأن المتهم كان يقطن بمنزل ثانوي لوالدها وأنه دخل في نزاع مع زوجته عندما رفضت الإلتحاق ببيت والدته للإقامة هناك قبل أن تستأذن والدها، مضيفة أنها تدخلت رفقة أم المتهم وأصلحا بينهما... وأن أختها لا تتعاطى للفساد ولم يسبق أن اشتكت من تهديد زوجها بالقتل والذي أصبح يتوهم ويتخيل أشياء بالنظر لما يعانيه من مرض في جهازه العصبي.. حيثيات قرار قاضي التحقيق ورد في تعليل قرار الإحالة لقاضي التحقيق في شق تهمة القتل ما يلي: «حيث اعترف المتهم أثناء استنطاقه تفصيليا خلال مرحلة التحقيق بأنه تعقب زوجته ليلة الحادث عندما غادرت المنزل بعد أن تسلح بسكين ولما شاهدها مع شخص قصير القامة وسط الأشجار اعتدى عليها بالضرب بواسطة سكين ثم ذبحها، موضحا بأنه تزوج الهالك على سنة الله ورسوله. وحيث إنه صرح أثناء استنطاقه ابتدائيا بأنه أخفى سكينا تحت وسادته لما وجد زوجته وأختها مع شخصين لم يتمكن من التعرف عليهما، وليلة الحادث تعقب زوجته ولما وجدها مع شخص غريب طعنها في بطنها ورقبتها كما وجه إليها عدة طعنات على مستوى جهازها التناسلي. وحيث أفادت الطفلة المسماة.. التي كانت في منزل المتهم وزوجته ليلة الحادث بأن المتهم استدرج الضحية بعيدا عن المنزل بعد أن أوهمها بأنه شاهد لصا. وحيث أفادت والدة المتهم بأن هذا الأخير أصبح يتخيل ويتوهم أشياء لا أساس لها من الصحة. وحيث ثبت من تقرير الدكتورة فريدة بوشتى بمركز الطب الشرعي بالدارالبيضاء أن موت الضحية كان بسبب إصابتها بطعنات في أماكن مختلفة خاصة في العنق والصدر والكبد والرئتين والمعدة، وهذا يدل بصورة واضحة على أن المتهم تحول الى وحش أثناء تنفيذ جريمته، هذا فضلا عن كونه استدرج الضحية خارج المنزل واعتدى عليها بعد أن أعد العدة لذلك، وحيث اعترف المتهم خلال مرحلة التحقيق بأنه لا يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية».
