أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا يوم الاثنين الماضي حكم السجن المؤبد في حق انتحاري ساحة الهديم بمكناس هشام الدكالي مهندس الدولة، وخفضت عقوبة السجن المؤبد إلى 30 سنة بالنسبة لمتهم قتل زوجته نسب إليه تشبعه ضمن 12 متهما بالافكار التكفيرية لتنظيم الهجرة والتكفير التي يتزعمها المعتقل بنداوود الخملي وانخراطه في جماعة التوحيد والجهاد في المغرب، في حين وزعت 108 سنة سجنا في مواجهة 19 متهما بعد تخفيض العقوبة السجنية والحبسية المحكومين بها على مستوى غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب. وهكذا قضت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف جماعة التوحيد والجهاد بالمغرب المتابع فيها 13 متهما بالسجن لمدة 30 سنة و20 سنة و 10 سنوات و 8 سنوات سجنا لكل واحد من 4 متهمين و 6 سنوات سجنا في حق متهمين اثنين، و4 سنوات حبسا و 3 سنوات لكل واحد من متهمين اثنين، وسنتين حبسا في مواجهة 5 متهمين كانوا محكومين ب 3 سنوات لكل واحد منهم. أما الملف الثاني فتوبع فيه 5 متهمين نسب إلى بعضهم استهداف مقر الدائرة الرابعة للأمن بسلا والتوجه إلى العراق، والذين صدرت في حقهم أحكام ب 8 سنوات سجنا في مواجهة متهم كان محكوما ب 10 سنوات سجنا و3 سنوات حبسا لمتهم واحد، وسنتين حبسا بالنسبة لكل واحد من 3 متهمين، في حين أن النازلة الأخيرة تهم انتحاري ساحة الهديم بمكناس، حيث أيدت المحكمة حكم السجن المؤبد الصادر في حق هشام الدكالي، وخفضت العقوبة بالنسبة لمهندس الدولة الآخر من 10 سنوات إلى 8 سنوات سجنا. وكانت مصالح الأمن المغربي قد تتبعت خيوط جماعة «التوحيد والجهاد بالمغرب» على إثر صدور بيانات تهديدية على مواقع لشبكة الانترنيت، ومقتل سيدة من طرف زوجها بعد تسديد طعنات بسكين على مستوى الجهة اليسرى للعنق والبطن من الجهة اليمنى. وبرر المتهم تمهيديا قتل زوجته «لرفضها الالتزام بالمنهج العقائدي الذي اتبعه، خصوصا رفضها ارتداء الخمار واكتفائها بالحجاب والشك في تصرفاتها مع شخص...». وأشارت أم الهالكة إلى أن المتهم كان يمنع أبناءه من التمدرس وضرب ابنه الصغير للذهاب إلى المسجد بدعوى انها مؤسسات تسير من طرف الكفار، إضافة لمنع الضحية من اخذ صور فوتوغرافية لإنجاز البطاقة الوطنية وخضوع ابنته للترويض بمركز اجتماعي للأشخاص المعاقين ببوسكورة. ومعاتبتها على التوجه إلى مقاطعة درب الكبير بالبيضاء للحصول على شهادة الاحتياج لفائدة ابنها قصد إجراء عملية جراحية للفتق.