اعتبر خبراء بريطانيون أن المغرب قادر على تنويع موارده على الرغم من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهز العالم بسبب الارتفاع المهول لأسعار النفط. وجاء في دراسة نشرت يوم الأربعاء بلندن إن الحكومة المغربية عبأت موارد مالية ضخمة بهدف النهوض بالبلد كوجهة سياحية مشيرة إلى أن المغرب على غرار باقي بلدان العالم لم يبق في معزل من لهيب ارتفاع أسعار البناء وكلفة اليد العاملة. وحسب الدراسة التي أعدها خبراء بريطانيون فإن هناك عدة عوامل ستمكن المغرب من الخروج من هذا الوضعمن بينها القرب من أوروبا, وبناء ميناء (طنجة-المتوسط) الذي يعتبر واحدا من أكبر الموانئ القريبة من القارة الأوروبية. وأبرز الخبراء أن هذا المشروع سيمكن من إفراز موارد مالية جديدة لفائدة الاقتصاد المغربي من دون اعتبار القطاع السياحي. كما اعتبرت الدراسة التي تبرز المستفيدين والخاسرين من الأزمة الاقتصادية العالمية أن النفط تحول إلى عامل اساسي لقطاع العقار على الصعيد العالمي موضحة أن الارتفاع المهول لأسعار النفط له تأثير كبير على الاستثمار في هذا القطاع لدرجة أن البلدان المستوردة للمنتوجات النفطية تجد نفسها على حافة انهيار حاد. في مقابل ذلك - تسجل الدراسة - تعرف البلدان المصدرة للنفط , خاصة بالشرق الأوسط نموا ملموسا في قطاع البناء تنضاف إليها روسيا والنرويج اللتين ستكونان أكبر المستفيدين من الوضع الحالي, حيث من المرتقب أن تبلغ أسعار النفط مستوى قياسيا يصل إلى200 دولار للبرميل, بحسب توقعات مؤسسة (غولدمان ساش) الدولية.