يقدر الطلب الوطني من الحليب بثلاثة ملايير و715 مليون لتر سنويا، في وقت لا تتجاوز الطاقة الانتاجية للوحدات العاملة في القطاع مليارا و250 مليون لتر سنويا ضمنها 700 مليون لتر مصنعة. والنتيجة أن تحقيق التوازن في المعادلة يفرض إنتاج ملياري لتر إضافية سنويا . كثيرا بواقع الأسواق العالمية لمادة الحليب، وشهدت الأسعار ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة على غرار كل المواد الأساسية مثل الحبوب والزيوت والبترول. وشهدت أسعار الحليب ارتفاعا كبيرا قبل ثلاث سنوات قبل أن تنخفض أخيرا إذ انتقل سعر الطن من 2500 دولار سنة 2006 إلى أزيد من 4 آلاف دولار للطن خلال السنة الموالية قبل أن تتراجع تحت تأثير الأزمة العالمية التي اندلعت في خريف 2008. وكان خبير في المعهد الوطني للبحث الزراعي شدد على ثلاثة ملايير وحدة من الكلأ في أفق سنة 2020 موضحا أن مليارين من الانتاج يتعين أن يأتي من زراعة الكلأ، وعن طريق توسيع المساحات المخصصة لهذه الزراعة من خلال تنويع وتطوير مستويات الانتاج والتحكم في طرق الاستخدام والصيانة. وحسب هذا الخبير. فإن الحاجيات في أفق 2020 تناهز 2.22 مليار لتر من الحليب وأكثر من 523 مليون طن من اللحوم الحمراء، مما يقضي في نظره إنتاجا إضافيا يقدر ب 1.35 مليار لتر من الحليب و153 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق 2020 مشددا على أن تطوير أنماط تغذية القطيع أضحى ضرورة ملحة من أجل تحقيق هذا الهدف.