لقد أعاد القانون المالي الحالي لسنة 2010 للمنعشين العقاريين الامتيازات التي كانت تشجع المنعشين على الإنتاج، بل رفع من أسقف بضعها لاعتبارين اثنين: أولهما الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الذي عرفه سوق الأرصدة العقارية وتكاليف الإنتاج من جهة، والرغبة في تكثيف الإنتاج ومضاعفته بوتائر أكبر بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد، وما قد يؤدي ذلك من تهديد لجودة النسيج الحضري وتقوية مناعة دور الصفيح، لأجل كل هذا، كانت النتيجة المضمنة بقانون المالية مشجعة لكل الأطراف، سواء بالنسبة للمنعش أو للمستهلك أو للدولة. نتيجة كللت جولات مضنية من الحوار والنقاش بين فيدرالية المنعشين والجهات الوصية على القطاع، لعبت فيه الضحى دورا كبيرا. وفق الإجراءات الجديدة التي التزم بها جميع الأطراف، فقد أضحى ثمن السكن المصنف اجتماعيا، هو 29 مليون سنتيم ، على أساس أن ثمن الشقة سيقسم إلى جزئين، جزء يساوي 250 ألف درهم يؤديه المستفيد، والرسم على القيمة المضافة (TVA) الذي يمثل في هذه الحالية ما يناهز 40 ألف درهم (4 مليون سنتيم) يؤدى من طرف الدولة لفائدة المنعش، إذن وباختصار 25 مليون سنتيم سيؤديها المواطن و4 مليون ستؤديها الدولة بدلا عنه إلى الموثق الذي جعله القانون الجديد الحلقة الوسطى والأساسية بين الطرفين، وأضحى مؤتمنا على ضمان حقوق الدولة، منها شرط ألا يكون المستفيد مالكا لسكن وأن يخصص السكن المشترى لسكنى شخصية، ومنها أيضا تقييد رهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع الدعم، يظل مقيدا في السجلات العقارية مدة أربع سنوات، الشيء الذي سيقطع الطريق أمام المضاربين الذين يشترون السكن بيد ويبيعونه بيد أخرى بعد الزيادة في الثمن، كما أن قرار الدولة القاضي بدفع رسم القيمة المضافة كدعم لعملية الاقتناء بدلا عن المواطن، معناه وضع حد للنوار، لأن ما كان يسعى المنعش إلى أخذه بطرق ملتوية، سيناله الآن بالقانون. وعليه، فلم تمض إلا أيام معدودات على هذه المعطيات وما تلاها من تصريحات، حتى توافدت مواكب الطالبين للسكن على مجموعة الضحى، على اعتبار معرفة المواطنين بها وبإمكاناتها الهائلة على الإنتاج واشتهارها بالامتناع عن أخذ النوار من جهة، ولكون مسؤوليها أول من أدلى بتصريحات بهذا الخصوص عبروا من خلالها عن انخراط المجموعة في هذه «الانطلاقة الجديدة»، فضلا عن الرصيد العقاري الذي تتمتع به، وفي تعليق له على الازدحام الذي أخذ يفرض على مقر الضحى منذ طلائع الصبح الأولى، يقول عبد الرزاق ولي الله، المدير العام للمجموعة : « لا يمكن للمرء إلا أن يستشعر السعادة وهو يرى هذا الإقبال الكبير، والذي يعبر عن ثقة المواطن بنا وبمنتوجنا وبما تقدمه الضحى من خدمات وطنية في هذا الاتجاه، ثم إنه يعطي طابع المصداقية على سابق تصريحاتنا التي رفضنا فيه ربط أزمة العقار بالمغرب وخاصة في شقه الاجتماعي بالأزمة العالمية، وربطنا له بالعرض غير الكافي نتيجة غياب المحفزات، وما نلاحظه اليوم، دليل على أن سوقنا بخير، بل تتطلب مضاعفة أكبر للإنتاج، و نتمنى أن نكون في الموعد كما كنا دوما»، ثم يضيف قائلا: « الآن نقوم بعملية تسجيل لأسماء الراغبين ورقم هواتفهم، ولا نأخذ أي درهم (أؤكد على هذا)، وبعد أسابيع قليلة سنعلن عن المشاريع المعنية بالبرنامج، في الدارالبيضاء وفي غالبية المدن التي نحن متواجدون بها، وسنخبر المواطنين المسجلين عبر رسائل الإيسيميس بها، لمباشرة إجراءات الاقتناء، وكل من توفرت فيه الشروط سواء كان مسجلا الآن أو لا، سنعمل على تسهيل عملية اقتناءه لسكنه، في مقرنا أو في مراكز البيع التي ستكون متواجدة بكل المدن و بكل الأوراش المفتوحة».
