وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    تأهيل طرق دواوير بإقليم سيدي إفني    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        وزير الشباب والثقافة والتواصل يحل بمدينة العيون    عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو        وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدريس الفينة: المؤشرات تؤكد منحى الركود في قطاع العقار
نشر في المساء يوم 10 - 11 - 2008

عقد المنعشون العقاريون آمالا عريضة على مشروع قانون المالية من أجل إخراج القطاع من الركود الذي يعانيه، غير أنه يبدو أن الحكومة لم تستجب لجميع مطالبهم، في ظل الرأي السائد بأنهم يحققون أرباحا كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى. في هذا الحوار الذي نجريه مع إدريس الفينة، الباحث في مجال اقتصاد السكن، نقف عند أهم الإجرءات التي خص بها مشروع قانون المالية قطاع العقار وتداعياتها
- ما هي الإجراءات التي خص بها مشروع قانون المالية قطاع الإنعاش العقاري؟
< مشروع قانون المالية لسنة 2009 جاء بمعطيين أساسيين لفائدة قطاع الإنعاش العقاري، الأول مرتبط بتعبئة العقار العمومي والثاني مرتبط بتوسيع قاعدة الأجور المشمولة بضمانة الدولة في ما يخص الولوج إلى قروض السكن الممنوحة من قبل البنوك. فالإجراء المرتبط بتعبئة العقار العمومي يبقى، في رأيي، محدود الأثر على إنعاش السكن بكل أصنافه باعتبار تواجده في مناطق بعيدة تتطلب تعبئة أموال هائلة لإنجاز البنيات التحتية الضرورية، وهو الأمر الذي لا يمكن للقطاع الخاص إنجازه لوحده، كما أن هذا العقار العمومي لا يهم المدن التي تعرف ضغطا سكنيا كبيرا، وعلى رأسها مدن كالدارالبيضاء والرباط. أما الشق الثاني المرتبط بتوسيع قاعدة الأجور المشمولة بضمانة الدولة في ما يخص الولوج لقروض السكن الممنوحة من قبل البنوك، فهو كذلك إجراء محدود الأثر، في اعتقادي، باعتبار أن الإشكال اليوم بالنسبة إلى هذه الفئة ليس هو الولوج إلى القروض السكنية بقدر ما هو مرتبط بإيجاد المنتوج السكني الملائم لطاقتها الإقتراضية والإدخارية.
من جهة أخرى، لم يترجم مشروع قانون المالية لسنة 2009، بالشكل الكافي محتوى الخطاب الملكي القاضي بالنهوض بالطبقة المتوسطة على مستوى تسهيل ولوجها إلى السكن، حيث كان ممكنا اعتماد الإجراء الضريبي القاضي بمراجعة النسبة المسترجعة من الفوائد على القروض برفعها إلى حدود 20% من الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة بدل 10% المعمول بها حاليا، كما كان ممكنا التراجع عن الزيادة التي عرفتها، خلال السنة الماضية، الضريبة على القيمة المضافة التي ساهمت بشكل مباشر في رفع أسعار العقار بنسبة 6%، الأمر الذي ساهم، بشكل كبير، في تراجع الطلب على العقار، وهو التراجع الذي سيؤدي، لا محالة، إلى انخفاص حجم الاستثمارات المرتقبة، ولم يعط القانون المالي أي إشارة تجاه قطاع السكن الموجه إلى الكراء، حيث لا يعقل أن يستمر دعم الدولة للتملك فقط باعتباره توجها جد مكلف وله آثار اقتصادية ومالية سلبية.
- هل تستجيب الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لانتظارات المنعشين العقاريين؟
< لقد طرحت فيدرالية المنعشين العقاريين العديد من المقترحات الإيجابية التي تتماشى والتحولات التي عرفها القطاع مؤخرا، وهي المقترحات التي تتطلب بالفعل إجراءات عملية لمواكبتها، فارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها العقار، جعل السكن الاجتماعي منتوجا غير مغر للمنعشين الخواص في ظل الامتيازات الضريبية المقدمة في إطار الفصل 19، ورغم أن الأرقام أظهرت أن سنة 2008 بقيت سنة بيضاء، مما يعني ضياع ما يناهز 20 ألف وحدة على القطاع، فإن مشروع القانون المالي لسنة 2009 لم يتفاعل مع هذا المعطى، مما سيحرم الأسر المعنية بهذا المنتوج، للسنة الثانية على التوالي، من 20 ألف وحدة سكنية أخرى، أي أن ما مجموعه 40 ألف وحدة سكنية ستحرم منها الأسر المعنية واستثمارات مرتقبة في حدود 8 ملايير درهم مقابل إعفاء ضريبي لا يتعدى 1.3 مليار درهم. وهي الأسر التي ستلتحق، بكل تأكيد، في غياب منتوج سكني ملائم، بكل أشكال السكن العشوائي، بما فيه السكن الصفيحي، مما سيستدعي تدخلا للدولة لمعالجتها بوصفها عجزا سكنيا بتكاليف تتعدى الإعفاء الضريبي المفترض، أي أننا اليوم بصدد التراجع عن كل آليات السياسة السكنية الوقائية التي تمت مراكمتها خلال السنوات الأخيرة والتي سمحت، ولأول مرة، من وقف العجز السكني بل وتخفيضه ب10%.
- ماهي تداعيات ذلك على القطاع العقاري بالمغرب ؟
< لتحديد التداعيات الممكنة لتراجع محتمل لقطاع العقار لا بد، أولا، من تقديم بعض الأرقام الكبرى التي توضح أهمية هذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني، فهذا القطاع لوحده دون الأشغال العمومية، يضخ داخل الاقتصاد سنويا استثمارات تناهز 75 مليار درهم، أي ما يمثل 40% من التكوين الخام لرأس المال الثابت ويشغل 600 ألف من اليد العاملة، ويعطي خزينة الدولة ما مقداره 20 مليار درهم من الضرائب كما يجلب لوحده 7 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية وسمح للأبناك من أن تضخ في الدورة الاقتصادية ما مجموعه 135 مليار درهم في شكل قروض رهنية، أي ما يمثل 24% من الدخل القومي، وسمح لقطاعي الإسمنت والحديد معا بتحقيق رقم معاملات إجمالي في حدود 20 مليار درهم؛ وهي للتذكير، إحدى الصناعات الأساسية والمتطورة المكونة للنسيج الصناعي الوطني. هذه الأرقام الماكرو اقتصادية هي التي يجب الانتباه إليها واستحضارها عند التهييء لمشروع قانون المالية المؤطر للسنة المقبلة وفي رسم كل سياسة تهم قطاع السكن؛ وهي بكل تأكيد، الأرقام التي يمكن أن تتداعى في حالة ما إذا عرف القطاع تراجعا محتملا. فعلى سبيل المثال، كل تراجع للاستثمارات بحجم مليار درهم سيفقد الاقتصاد 9 آلاف منصب شغل بشكل مباشر وسيضيع على الخزينة ما مجموعه 200 مليون درهم من المداخيل الضريبية. كما لا يمكن ألا نأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتقبة على النسيج الفتي للإنعاش العقاري الوطني الذي تمت مراكمته خلال السنوات الأخيرة، وهو النسيج الذي يتطلب الاستمرار في رعايته وتأطيره. فبالعودة إلى عشرين سنة الماضية، سنجد أن مجمل الإنتاج كانت تقوم به الأسر والدولة، أما اليوم، فإن الاستراتيجية السكنية المعتمدة سمحت للإنعاش الخاص بأن يصبح الرائد في الإنتاج، وهو النسيج الذي أصبحت له اليوم استراتيجية بعيدة المدى، تبرزها الأرصدة العقارية جد الهامة التي تم تكوينها (مايناهز 20 ألف هكتار) والأوراش التي تم فتحها والتي تهم آلاف الوحدات السكنية عبر مختلف المدن المغربية، وكل تراجع محتمل للقطاع ستكون له تداعيات سلبية على نسيج الإنعاش العقاري بشكل مباشر، وهي الآثار التي ستنعكس كذلك، وبكل تأكيد، على القطاع البنكي.
- هل يمكن أن يخرج القطاع من الأزمة التي يعاني منها؟
< لقد تابعنا مؤخرا كيف تفاعلت العديد من الدول المتقدمة مع التطورات التي عرفها قطاع العقار، فحيويته واستراتيجيته وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية جعلته يحضى باهتمام مركزي وبمتابعة خاصة، سواء من قبل البنوك المركزية أو السلطات الاقتصادية والمالية في العديد من البلدان، وكلها تدخلات لها هدف واحد هو الحفاظ على دينامية هذا القطاع. فمشروع القانون المالي الفرنسي لسنة 2009 يتوقع تقديم دعم مباشر للقطاع في حدود 5 ملايير أورو لتيسير ولوج الأسر للسكن، كما اعتمد مشروع القانون المالي الإسباني دعما مباشرا لمقاولات الإنعاش في حدود ثلاثة مليارات أورو. إلا أن ما نلاحظه على مستوى المغرب هو أنه وكأننا ننتظر أن يقع الأسوأ لكي نبادر كالعادة إلى البحث عن الحلول البعدية وجد المكلفة. فما يعرفه القطاع اليوم من تواتر لموجة الركود هو بمثابة الهدوء الذي قد يسبق العاصفة، فمختلف المؤشرات أصبحت تؤكد منحى الركود الذي من المحتمل أن يتحول من ظرفي إلى معطى ثابت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.