تعتزم مجموعة الضحى العقارية، بناء 120 ألف وحدة سكنية، على امتداد خمس سنوات، ستسوقها بقيمة 250 ألف درهم للوحدة. المجموعة تعتزم بناء 120 ألف وحدة سكنية على امتداد خمس سنوات (خاص) وذكر بلاغ للمجموعة أن اتفاقيات حول إنجاز هذه الوحدات توجد في طور الإعداد النهائي، وستهم في المرحلة الأولى خمس مدن كبرى هي الدارالبيضاء، وأكادير، ومكناس، ومراكش وطنجة. وأفاد بلاغ للمجموعة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن القانون المالي الحالي لسنة 2010 أعاد للمنعشين العقاريين الامتيازات، التي كانت محفزا على الإنتاج، بل رفع من سقف بعضها لاعتبارين اثنين، ويتعلق الأمر بالأخذ بعين الاعتبار الارتفاع، الذي عرفه سوق الأرصدة العقارية، وتكاليف الإنتاج، والرغبة في تكثيف الإنتاج ومضاعفته، بسرعة أكبر بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد، المهدد لجودة النسيج الحضري عبر اكتساح دور الصفيح. وأضاف المصدر، أن النتيجة المضمنة بقانون المالية مشجعة لكل الأطراف، سواء بالنسبة للمنعش أو للمستهلك أو للدولة، مشيرا إلى أن جولات مضنية من الحوار والنقاش بين فيدرالية المنعشين والجهات الوصية على القطاع كللت بالتفاهم، الذي لعبت فيه الضحى دورا كبيرا، باعتبارها صاحبة الريادة في هذا القطاع الإنتاجي، إذ جرى التوصل إلى توافق في صالح الجميع. ووفق الإجراءات الجديدة، التي التزمت بها جميع الأطراف، أضحى ثمن السكن المصنف اجتماعيا، 29 مليون سنتيم، على أساس أن ثمن الشقة سيقسم إلى جزءين، جزء يساوي 250 ألف درهم يؤديه المستفيد، والرسم على القيمة المضافة، الذي يمثل في هذه الحالة ما يناهز 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) يؤدى من طرف الدولة لفائدة المنعش، أي أن المستفيد سيؤدي 25 مليون سنتيم، و4 ملايين ستؤديها الدولة بدلا عنه، إلى الموثق الذي جعله القانون الجديد الحلقة الوسطى والأساسية بين الطرفين، وأصبح مؤتمنا على ضمان حقوق الدولة، ومن بين معايير الاستفادة من امتلاك السكن الاجتماعي، حاليا، يعتبر شرط ألا يكون المستفيد مالكا لسكن، وأن يخصص السكن المشترى لسكنى شخصية أساسيا، ومنها أيضا تقييد رهن من الدرجة الأولى على العقار موضوع الدعم، يظل مقيدا في السجلات العقارية مدة أربع سنوات، الشيء الذي سيقطع الطريق أمام المضاربين الذين يشترون السكن بيد ويبيعونه بيد أخرى بعد الزيادة في الثمن، كما أن قرار الدولة القاضي بدفع رسم القيمة المضافة كدعم لعملية الاقتناء بدلا عن المواطن، وهذا ما سيضع حدا ل "النوار"، لأن ما كان يسعى المنعش إلى أخذه بطرق ملتوية، سيناله الآن بالقانون. وأضاف البلاغ أنه لم تمض إلا أيام معدودات على هذه المعطيات، وما تلاها من تصريحات، حتى توافدت أعداد كبيرة من الراغبين في اقتناء السكن الاجتماعي لمجموعة الضحى، على اعتبار معرفة المواطنين بها وبإمكاناتها الهائلة على الإنتاج، واشتهارها بالامتناع عن أخذ النوار من جهة، ولكون مسؤوليها أول من أدلى بتصريحات بهذا الخصوص، عبروا من خلالها عن انخراط المجموعة في هذه "الانطلاقة الجديدة"، فضلا عن الرصيد العقاري الذي تتمتع به. وفي تعليق له على الاكتظاظ، الذي أخذ يفرض على مقر الضحى منذ طلائع الصبح الأولى كل يوم، يقول عبد الرزاق ولي الله، المدير العام للمجموعة، "لا يمكن للمرء إلا أن يستشعر السعادة وهو يرى هذا الإقبال الكبير، الذي يعبر عن ثقة المواطن بنا وبمنتوجنا، وبما تقدمه الضحى من خدمات وطنية في هذا الاتجاه، كما أنه يعطي طابع المصداقية على سابق تصريحاتنا، التي رفضنا فيها ربط أزمة العقار بالمغرب، خاصة في شقه الاجتماعي بالأزمة العالمية، وربطنا له بالعرض غير الكافي نتيجة غياب المحفزات، وما نلاحظه اليوم، دليل على أن سوقنا بخير، بل تتطلب مضاعفة أكبر للإنتاج، و نتمنى أن نكون في الموعد كما كنا دوما". وأضاف قائلا "الآن نقوم بعملية تسجيل لأسماء الراغبين وأرقام هواتفهم، ولا نأخذ أي درهم (أؤكد على هذا)، وبعد أسابيع قليلة سنعلن عن المشاريع المعنية بالبرنامج، في الدارالبيضاء وفي غالبية المدن، التي نحن موجودون بها، وسنخبر المواطنين المسجلين عبر رسائل الإيسيميس بها، لمباشرة إجراءات الاقتناء، وكل من توفرت فيه الشروط سواء كان مسجلا الآن أو لا، سنعمل على تسهيل عملية اقتنائه لسكنه، في مقرنا أو في مراكز البيع، التي ستكون موجودة بكل المدن، و بكل الأوراش المفتوحة".
