أجلت محكمة الجنايات بمدينة بومرداس الجزائرية يوم الجمعة الماضي مواصلة النظر في ملف ما يقال إنه يتعلق بأكبر عملية لتهريب الأسلحة من المغرب إلى معاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى الدورة الجنائية المقبلة التي تبدأ بعد فصل الصيف، ويتابع فيها 38 شخصا مغاربة وجزائريين ضمنهم امرأة طاعنة في السن لا تقوى حتى على المشي. وتقول محاضر هذه القضية أن الجيش الجزائري ضبط يوم 12 أكتوبر 2006 في بريان بولاية غردايةالجزائرية شحنة من الأسلحة كانت «مهربة من المغرب إلى الجزائر»، ودخلت قوات الأمن في مواجهة مسلحة مع أفراد العصابة انتهت إلى اعتقال أفرادها وقتل رأس الحربة، ويتعلق الأمر بزهير حارك المشهور ب«أبوفصيلة» وسفيان أبي حيدرة أمير المنطقة الثانية للجماعة السلفية للدعوة والقتال. وذكرت التحقيقات التي استمرت أكثر من سنة ونصف أن الشحنة مولت من عمليات اختطاف أثرياء من مدن وقرى تقع بالمنطقة الثانية التي كانت تنتهي بطلب الفدية نظير الإفراج عن المختطفين. وتفيد المعطيات أنه بعد أن شرعت الشرطة في إجراء التحريات قادها ذلك إلى القبض على 12 متهما من رؤوس العصابة، ومن ثم تم تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل للاختصاص المحلي. وبعد استمرار التحقيق تم التوصل إلى مجموعة أخرى وتم توقيفهم، ليأخذ التحقيق مجرى آخر بعد بروز قضية أخرى تتعلق بشبكة كبيرة مهمتها شراء الأسلحة والمركبات والسيارات الفاخرة لفائدة الجماعات الإرهابية وتزوير البطاقات الرمادية على مستوى دائرة براقي بالعاصمة، حيث تم توقيف موظفين جزائريين بالمصلحة لتورطهم في القضية بتزوير ملفات مقابل رشوة، إلى جانب محافظ بيع، وعنصر تائب. ويغوص الملف القضائي إلى أن يصل إلى مغربي شهير باسم «البكري»، ذكر أنه ممون بالسلاح من مناطق بالمغرب متاخمة للحدود الجزائرية للجماعة الإرهابية في الجزائر. ويصف المتهمون «البكري» بأنه أحد كبار مهربي السلاح في الصحراء. ويرى مراقبون أن السلطات القضائية الجزائرية اختارت توقيتا مناسبا لتحريك هذا الملف، حيث يتزامن مع متابعة التحقيق مع شبكة عبد القادر بليرج في المغرب الذي ضبطت في حوزته شحنة مهمة من الأسلحة قال إنه كان سيوجهها إلى الجزائر، وكانت المخابرات الجزائرية قد سعت بكل جهد بما في ذلك تقديم مبالغ مالية كبيرة جداً للحصول على نسخة من ملف بليرج ومن معه، لكنه تعذر عليها ذلك.