رغم اعتقال صاحب المشروع.. المستفيدون يستنكرون حرمانهم من شققهم واستمرار الابتزاز

أكد عدد من المستفيدين من المشروع السكني بساتين الواحة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، أنهم لازالوا يعانون ظروف إجتماعية صعبة بعد إخلال أصحاب المشروع بإلتزامتهم تجاههم رغم أنهم استبشروا خيرا بعد تولي شقيقة المنعش العقاري لإدارة المشروع بمقتضى توكيل، من أجل إتمام إجراءات البيع وتسليم الشقق للمستفيدين الذين لم يتوجهوا إلى القضاء، غير أنهم فوجئوا باستمرار نفس الممارسات التي تعيق عملية التسليم وتحول دونهم ودون الاستفادة من شققهم، علما أن نفس الممارسات وأساليب الابتزاز كانت وراء ايقاف المنعش العقاري الموجود رهن الإعتقال الاحتياطي بسجن لوداية على ذمة التحقيق.
وأكد المتضررون أن الإدارة الجديدة للمشروع لا تزال تنهج سياسة التماطل والتلكؤ في التعاطي مع ملفات المستفيدين وابتزازهم من خلال مطالبتهم بما يفيد أداء مبالغ تحت الطاولة أو ما يسمى "النوار" رغم أن جلهم دفع تلك المبالغ نقدا، علما أن عقد البيع يتضمن المبلغ المتبقي في ذمة المستفيد ويمكن اعتماده لتسوية وانهاء عملية البيع، في حين تفاجأ عدد من المستفيدين بتغيير شققهم بأخرى ومطالبتهم بمبالغ مالية إضافية.
وأشار هؤلاء إلى أن بعض المتضررين قرروا التوجه بشكايات إلى مصالح ولاية أمن مراكش، بسبب استمرار حرمانهم من شققهم وتعريضهم لما أسموه الابتزاز.
وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة بسيدي يوسف بن علي، رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي "لوداية" في انتظار تحديد موعد بدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين.
وإستنادا لذات المصادر، فإن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية، صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر المنصرم، المنعش العقاري رفقة اثنين من مساعديه، حيث تم الإستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال مع تحرير ملتمس بإيداعهم السجن وإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل المنسوب إليهم، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وكانت عناصر فرقة الأبحاث المالية والإقتصادية بولاية أمن مراكش، باشرت أبحاثها في مضمون الشكايات التي تقدم بها عددا من المستفيدين من مشروع للسكن الإقتصادي بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، ضد صاحب المشروع إلى مصالح ولاية أمن مراكش.
وبحسب المصادر ذاتها فإن مباشرة التحقيق في القضية جاء بناء على تعليمات النيابة العامة حيث تم الإستماع لشقيقة المنعش العقاري، في انتظار الإستماع لصاحب المشروع بعد أن وجهت له استدعاء للحضور.
وتتضمن الشكايات إستناداً للمصادر ذاتها، تهما بالنصب والإحتيال على مجموعة من المستفيدين، وذلك من خلال استخلاص مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث تم فرض زيادة 10 آلاف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، في الوقت الذي وجد فيه المستفيدون الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1.2.3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بآداء مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم، إضافة إلى أن جل المستفيدين تفاجئوا بكون مساحة الشقق المسلمة لهم تقل مساحتها عما هو منصوص عليه في عقد البيع.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يندرج ضمن فئة السكن الإقتصادي المدعوم من طرف الدولة، غير أنه تم تسويقه بمبالغ ترواحت 25 و80 مليون سنتيم للشقة.
الأمر الذي دفع ببعض المستفيدين للتسائل عن طبيعة السكن، هل يدخل ضمن السكن الاقتصادي كما هو مبين في اللوحة الإشهارية أم سكن متوسط المكانة moyen standing.
وكانت الشركة المشرفة على مشروع بساتين الواحة بمنطقة سيدي يوسف بن علي، قد روجت في وقت سابق أنها باشرت عملية تسليم مفاتيح الشقق لزبنائها المستفيدين ضمن الدفعة الأولى من المشروع المذكور، منذ بداية شهر يوليوز المنصرم.