أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قرر إيداع صاحب مشروع "بساتين الواحة" بسيدي يوسف بن علي، مع شخصين آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "لوداية" في انتظار تحديد موعد بدء جلسات التحقيق التفصيلي معهم. ووفقًا لنفس المصادر، فقد أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، صباح يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، المنعش العقاري واثنين من مساعديه على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، حيث تم الاستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال مع طلب إيداعهم السجن وإجراء تحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.
وكانت عناصر فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بولاية أمن مراكش قد بدأت تحقيقاتها في مضمون الشكايات المقدمة من عدد من المستفيدين من مشروع السكن الاقتصادي بواحة الحسن الثاني، الواقعة بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، والتي تضمنت شكاوى ضد صاحب المشروع.
وبحسب المصادر ذاتها، جاء التحقيق بناءً على تعليمات النيابة العامة، حيث تم الاستماع لشقيقة المنعش العقاري، فيما لا يزال الاستماع لصاحب المشروع نفسه قيد الانتظار بعد استدعائه للحضور.
وتتضمن الشكايات، وفقاً للمصادر ذاتها، اتهامات بالنصب والاحتيال على مجموعة من المستفيدين من خلال تحصيل مبالغ غير مستحقة مقابل تسليم الشقق، حيث فرضت زيادة قدرها 10 آلاف درهم على المستفيدين الذين دفعوا 30 مليون سنتيم ثمن الشقة، في حين وجد المستفيدون الآخرون، الذين اقتنوا شققهم بمبلغ 45 مليون سنتيم سنة 2018 بالعمارات (GH 1, 2, 3) المقابلة للشارع، أنفسهم مطالبين بدفع مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم. كما تفاجأ معظم المستفيدين بأن مساحة الشقق التي تسلموها تقل عن المساحة المنصوص عليها في عقد البيع.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع تم الترويج له في البداية على أساس أنه يدخل ضمن فئة السكن الاقتصادي المدعوم من طرف الدولة، لكن تم بيعه بمبالغ تتراوح بين 25 و80 مليون سنتيم للشقة، مما دفع بعض المستفيدين للتساؤل عن طبيعة السكن، وهل يدخل ضمن السكن الاقتصادي كما هو معلن في اللوحة الإشهارية، أم أنه سكن متوسط المستوى (*moyen standing*).
وكانت الشركة المشرفة على مشروع "بساتين الواحة" قد أعلنت سابقاً عن بدء تسليم مفاتيح الشقق لزبائنها ضمن الدفعة الأولى من المشروع منذ بداية شهر يوليوز الماضي.