شب شجار بين مجموعة من المواطنين المتضررين من مشروع "بساتين الواحة" بمدينة مراكش، وبين حراس المشروع السكني المذكور، داخل التجزئة، وذلك على خلفية احتجاجات المتضررين الذين يطالبون بتسريع الحصول على شققهم السكنية. ووثق شريط فيديو مصور، توصلت به جريدة "العمق"، لحظات مشادات بين ضحايا المشروع الذين تأخر عليهم المنعش العقاري لأزيد من خمس سنوات، وبين حراس الأمن الخاص الذي يحرسون المشروع، وذلك بعد قيام المتضررين بوقفة احتجاجية أمام إدارة المشروع بسيدي يوسف بمراكش. الفيديو الذي صورته إحدى المتضررات من مشروع "بساتين الواحة"، ظلت تعيد كلمات مفادها أن الحراس قاموا بضرب المحتجين واعتدوا عليهم. وقد ظهر في الفيديو لقطة منه اشتباك بالأيدي ومشادات كلامية وصراخ، مع مطالب بإحضار الأمن، دون أن يتضح من بدأ بالهجوم. وحسب المعطيات التي استقتها جريدة "العمق" من مصادرها الخاص، فإن مواطنين قدموا من مدن جنوب المغرب، أمس الثلاثاء، لمراكش، قصد الاستفسار عن مآل المشروع وانتهائه حتى يتمكنوا من الحصول على شققهم، وقد وجدوا زبائن آخرين من مناطق متفرقة عند مقر الشركة، قبل أن يتطور النقاش لمشادات واشتباكات بين الأطراف. وأضافت ذات المصادر أنه من المرتقب أن تعقد السلطات المحلية بمدينة مراكش منتصف هذا الشهر، لقاء مع ممثلي عن الشركة وممثلين عن المتضررين من أجل إيجاد حل للاحتقان الذي خلفه التأخر في تسليم الشقق لأصحابها، بالرغم من أن منهم من دفع المبلغ كاملا، وآخرين وضعوا نصف المبلغ المحدد. تجدر الإشارة إلى أن عددا من المتضررين من مشروع "بساتين الواحة" بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية "BZIOUI IMMO"، وجهوا إنذارات عن طريق محامين، للاسترجاع مستحقاتهم المالية. وقرر بعض المتضررين من مشروع "بساتين الواحة"، وفق معطيات موثوقة توصلت بها جريدة "العمق"، اللجوء لمحامين قصد إنذار صاحب المشروع، بعد تأخره تسليم شقق المستفيدين لأزيد من 5 سنوات، وبعد أن راودتهم شكوك من كونهم تعرضوا لعملية "نصب واحتيال". وما جعل هذه الشكوك تراود الزبائن، وفق ذات المصادر، كون الشركة أبرمت عقد وعد بالبيع مع شركة "بساتين الواحة"، إلا أنها تفاجأت أن العقار يوجد بإسم شركة "F.B" من جهة، ومن جهة أخرى، أن الوعد بالبيع تم مع شركة أخرى "V.I" من جهة أخرى، وأن شركة "BZIOUI IMMO" هي التي تقدمت لنيل المشروع. ووفق ما اطلعت عليه "العمق" في إنذار موجه للشركة، فإن إحدى المتضررات، قدمت مبلغا مسبقا قدره 150000 ألف درهم (15 مليون سنتيم)، تطالب باسترجاع تلك المبالغ، أو اللجوء إلى المساطر القانونية الجاري بها العمل. وذكر الإنذار أنه في حالة لم يتم التوصل بالمبالغ المسبقة، فإن المشتكية ستتقدم بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، حول تعرضها ل"النصب والاحتيال"، لأن الأفعال التي أتتها الشركة صاحبة المشروع ينطبق عليها فصول القانون الجنائي. ونبه الإنذار، إلى أن "إنشاء عدة شركات وجعلها كلها مرتبطة بمشروع "بساتين الواحة"، يؤكد على أن هناك سوء نية، وتندرج في إطار الوسائل الاحتيالية والخداع التي يعاقب عليها القانون الجنائي".
