بدء التحقيقات في شكاوى ضد مشروع للسكن الاقتصادي بمراكش بتهم النصب والاحتيال

أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم"، أن عناصر فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية بولاية أمن مراكش باشرت أبحاثها بناءً على شكايات تقدم بها عدد من المستفيدين من مشروع السكن الاقتصادي بواحة الحسن الثاني، في منطقة سيدي يوسف بن علي، ضد صاحب المشروع.

وبحسب المصادر نفسها، جاء بدء التحقيقات بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم الاستماع إلى شقيقة المنعش العقاري، في انتظار الاستماع لصاحب المشروع بعد توجيه استدعاء له.

وتتضمن الشكايات، وفقاً للمصادر، اتهامات بالنصب والاحتيال، حيث قام المنعش العقاري بتحصيل مبالغ غير مستحقة من المستفيدين مقابل تسليم الشقق. تم فرض زيادة بقيمة 10 آلاف درهم على المستفيدين من الشقق التي بلغ ثمنها 30 مليون سنتيم، بينما تم إلزام المستفيدين من شقق بثمن 45 مليون سنتيم في عمارات (GH 1.2.3) بدفع مبلغ إضافي يصل إلى 20 مليون سنتيم. كما تفاجأ العديد من المستفيدين بأن مساحة الشقق المسلَّمة لهم أقل مما هو منصوص عليه في عقود البيع.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع رُوّج له في البداية باعتباره ضمن فئة السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة، غير أن الشقق تم بيعها بمبالغ تتراوح بين 25 و80 مليون سنتيم، مما دفع بعض المستفيدين للتساؤل حول ما إذا كان المشروع يدخل في نطاق السكن الاقتصادي أم السكن المتوسط.

وكانت الشركة المشرفة على مشروع بساتين الواحة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تسليم مفاتيح الشقق للدفعة الأولى من المستفيدين منذ بداية شهر يوليوز المنصرم.