ضحايا مشروع "الغالي" بمراكش أمام الشرطة القضائية

علمت كش24 من مصادر مطلعة، أن الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، شرعت في الاستماع لازيد من عشرين شخصا من ضحايا المشروع السكني "الغالي" ، بعدما أحالت النيابة العامة بابتدائية مراكش، شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التي اتهمت الشركة صاحبة المشروع بالنصب على المتضررين.
وأدلى المتضررون باقوالهم منذ الاربعاء الماضي امام الشرطة القضائية مدعومين بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، حيث تم الاستماع اليهم والى الاتهامات الموجهة من طرفهم لصاحب المشروع السكني، والشركة المنجزة للمشروع، والمتواجدة بحي المسيرة 3 بمقاطعة المنارة بمراكش
وجاءت هذه التطورات بعدما قدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في شأن تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال وعدم تنفيذ ما جاء في عقود السكن الاقتصادي الخاص بالمشروع السكني المعروف باسم "الغالي" التابع لشركة "فالي للعمران" وذلك بعدما توسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بشكاية وطلب مؤازرة من قبل عشرات الضحايا،
وعرض المتضررون تفاصيل ما أسموه بعملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من قبل الشركة السالف الذكر، والتي شرعت في الدعاية والتسويق لمشروعها، باعتباره مشروعا للسكن الاجتماعي، ابتداء من نهاية سنة 2017 وحددت قيمة ثمن الشقق في 250 ألف درهم.
وحسب الشكاية الموقعة من طرف عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش، فقد تقدم الضحايا للشركة بطلب اقتناء الشقق، ولأنهم تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها في القانون من أجل استفادتهم من السكن الاجتماعي، وتقدموا للشركة بملف يثبت ذلك ما جعلهم مؤهلين للاستفادة، ليسلموا الشركة تسبيقات مالية متفاوتة من الثمن الإجمالي للشقق، بينما بعضهم أدى الثمن للشقة سنة 2018، غير ان صاحب المشروع رفض تسليمهم عقد "وعد بالبيع" لأسباب لم يفهموها حينها.
وأكد المشتكون أنهم واصلوا تقديم دفعات إضافية لصاحب المشروع، الذي وعد بتسليمهم الشقق شهر دجنبر من سنة 2019 بحسب العقود، غير انه لم يف بالتزاماته، قبل أن يدعوهم إلى الالتحاق بأحد الموثقين بمدينة الدار البيضاء لإتمام إجراءات البيع، وهو الأمر الذي فوجئ له الضحايا، إذ لم يسبق لأي منعش عقاري بمراكش أن أجبر زبائنه على التعاقد مع موثق بعينه وخارج مدينة مراكش، ورغم ذلك أسلموا أمرهم لله وتوجهوا إلى مكتب الموثق المذكور بمدينة الدار البيضاء، وقد فوجئ الجميع بالموثق يطلب منهم مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في مثل هذا السكن، ومع ذلك أدوا ما طلب منهم الموثق.
واضافت الشكاية أن الوثائق التي توصلت بها الجمعية تكشف كذلك عن طرق النصب والاحتيال التي لجأت إليها الشركة، حيث طلبت مبالغ مالية إضافية من المستفيدين بلغت 70 ألف درهم، دفعوها مرغمين وتسلموا وصولات عنها من الشركة، وهي العملية التي تمت تحت غطاء تجهيز المطبخ علما أن كناش التحملات لا يتضمن، كما أن التجهيزات المتضمنة في الوصل لا يمكنها أن تصل مجتمعة إلى المبلغ الذي أرغم المستفيدون على دفعه.
وفي الوقت الذي كان الضحايا ينتظرون تسلم ملكياتهم، اتصل بهم صاحب المشروع ليخبرهم أن يوقفوا تعاملهم مع هذا الموثق، ويلتحقوا بموثق آخر بمدينة مراكش، بدعوى أنه تقدم بشكاية ضد الموثق السابق أمام المحكمة لأسباب يجهلها الضحايا، ما جعل بعضهم يرفض الالتحاق بمكتب الموثق المتواجد بمراكش، بعدما بدأ تنتاب الضحايا شكوكا حول التعامل المريب لصاحب المشروع. قبل أن يضطروا مرة أخرى للتوجه صوب مكتب الموثق المتواجد بمدينة مراكش، بعدما أخبرهم أن المبالغ المالية التي دفعوها للموثق المتواجد بمدينة الدار البيضاء سلمها لزميله بمدينة مراكش، غير أنهم فوجؤوا بعدم إمكانية إتمام إجراءات البيع مع موثق مراكش، بدعوى أن زميله بالدار البيضاء لم يمكنه من المبلغ الإجمالي لمشاكل بينه وبين صاحب المشروع، ما جعل الضحايا في حيرة من أمرهم.
ومما زاد الطينة بلة وفق الشكاية ذاتها، أن بعض الضحايا فوجؤوا بكونهم مطالبون بدفع حوالي 45 ألف درهم، المتمثل في الضريبة على القيمة المضافة، علما أن السكن الاقتصادي والاجتماعي معفي من هذه الضريبة، وبعد تقصيهم اكتشفوا أن القانون (مذكرة رقم ) أخرج الشقق التي تتجاوز مساحتها 72 مترا مربعا من خانة السكن الاقتصادي أو الاجتماعي، ما يعني أنهم مطالبون بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 46 ألف درهم، علما أن الشقق التي اقتنوا والمسجلة في العقود مع الشركة مساحتها المنصوص عليها في العقود أقل من 72مترا، غير أن صاحب المشروع سلمهم شققا تتجاوز هذه المساحة.
من جهته اكد ممثل شركة " فالي عمران" ل كش24، أن كل ما ورد من معطيات بشأن تورط الشركة في النصب على زبائنها عار من الصحة، متستغربا اتهامها بالنصب ، ومؤكدا في الوقت ذاته ان المعطيات المتداولة غير صحيحة سواء ما تعلق بالامتناع عن منح المستفيدين وعودا بالبيع، وهو المعطى الذي يمكن التأكد من عدم صحته، مرورا باجبار المستفيدين على دفع تكاليف باهضة لموثق بعينه ، وهو الامر الذي لا دخل للشركة فيه من حيث قيمة التكاليف، فيما يبقى الامر عاديا بشأن اختيار الموثق على اعتبار عمله الدائم مع الشركة.
وبخصوص الاتهامات بتغليط المستفيدين في ما يخص الجانب الضريبي واضطرارهم لاداء مبلغ كبير لتجاوز مساحة شققهم 72 متر، أكدت الشركة ان دفتر التحملات يحدد الشقق المعفية في الوحدات السكنية ما بين 50 و80 متر، ولا دخل للشركة في تغيير قد فرضته دورية ضريبية داخلية مؤخرا بشأن خروج الشقق فوق 72 متر من هذا التصنيف المحدد سلفا والمتعارف عليه.
اما في ما يخص المبلغ الذي وصف بالكبير بدعوى تجهيز المطبخ ، أكدت الشركة ان الامر يتعلق بتكاليف تجهيزات عالية الجودة، تهم المطبخ وتجهيزات اضافية اخرى متنوعة ذات معايير عالية، علما انها غير مفروضة او مستخلصة بطرق غير قانونية، وهناك من المستفيدين من فضل تسلم شقته دون التجهيزات المعنية، وبمعايير السكن الاقتصادي الكلاسيكي، دون ان يكون مجبرا على أداء أي مبلغ اضافي للتجهيز.