وفاة مستفيدة تُثير جدلا حول خروقات مشروع سكني بمراكش

أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم" أن إحدى المستفيدات من مشروع "بساتين الواحة" بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش توفيت عصر يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أثناء احتجاجها أمام مكتب البيع بسبب عدم تسلم شقتها.
وأفادت المصادر ذاتها أن الضحية، التي كانت في حالة غضب شديد، تفاجأت بأن الشقة التي عاينتها ليست الشقة التي كانت قد اقتنتها في وقت سابق من صاحب المشروع، ودخلت الضحية في نوبة هستيرية من البكاء والصراخ، ما أدى إلى سقوطها أرضا، حيث فارقت الحياة على الفور.

وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الأمن والشرطة العلمية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة. كما تم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة، في انتظار نتائج تقرير الطب الشرعي.

في سياق متصل، استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 إلى صاحب مشروع "بساتين الواحة"، رفقة شخصين آخرين، خلال ثالث جلسة من التحقيق التفصيلي. وكان التحقيق قد بدأ في 13 نونبر الجاري، حيث وقع المتهم الرئيسي توكيلا لشقيقته لإتمام إجراءات البيع وتسليم الشقق للمستفيدين الذين لم يتوجهوا للقضاء. وتم تأجيل استنطاق المتهمين إلى الأسبوع المقبل.

وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهم الرئيسي وشريكيه السجن المحلي "لوداية" رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى حين بدء جلسات التحقيق التفصيلي معهم، وذلك استجابةً لملتمس النيابة العامة.

وأحالت الشرطة القضائية المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة في 29 أكتوبر الماضي، بعد التحقيق في شكايات متعددة تقدم بها مستفيدون من المشروع. ووجهت للمتهمين اتهامات بالنصب والاحتيال من خلال فرض مبالغ إضافية غير مستحقة على المستفيدين، وصلت إلى 20 مليون سنتيم لبعض الشقق، فضلاً عن تسليم شقق بمساحات أقل مما هو منصوص عليه في عقود البيع.

وأشار عدد من المستفيدين إلى أن المشروع تم تسويقه في البداية على أنه يندرج ضمن فئة السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة. غير أن الأسعار تراوحت بين 25 و80 مليون سنتيم، ما دفع البعض للتساؤل عما إذا كان المشروع يندرج ضمن السكن الاقتصادي أم السكن المتوسط.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة المشرفة على المشروع في وقت سابق أنها بدأت تسليم مفاتيح الشقق للمستفيدين ضمن الدفعة الأولى منذ يوليوز الماضي، لكن ما زال العديد من المستفيدين يشتكون من تأخر التسليم وعدم مطابقة الشقق لما تم الاتفاق عليه.