عبد الناصر ناجي: المغرب لا يتوفر لحد الآن على استراتيجية وطنية محينة للبحث العلمي يتواصل تراجع الجامعات المغربية عربيا، حسب تصنيف "كيو ايس" الأخير للجامعات في المنطقة العربية في نسخته الحادية عشر. وقد بوأت الشركة البريطانية كواكواريلي سيموندس QS، الرائدة في مجال تحليلات التعليم العالي، المغرب المرتبة 13 عربيا بعد السعودية وقطر والإمارات ولبنان وعمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والعراق وتونس وفلسطين. ووفق الترتيب، فإن أول جامعة مغربية هي جامعة محمد الخامس بالرباط، وحلت في المرتبة 95 عربيا، تليها جامعة القاضي عياض بمراكش، في المرتبة 108، ثم الجامعة الدولية للرباط في المرتبة 129، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في المرتبة 130، ثم جامعة الأخوين في إفران في المرتبة 137، وجامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء في المرتبة 139. وآخر جامعة مغربية مصنفة هي جامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، وأتت في المرتبة 236 على الصعيد العربي. وتعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة "أماكن" لجودة التعليم، إن المغرب يواصل تراجعه في التصنيفات الدولية للجامعات وهذه المرة برسم التصنيف العربي الذي أصدرته مؤسسة "كيو إيس" التي كانت تصدر تصنيفا مشتركا مع مؤسسة "التايمز" قبل أن تنفصل كل هيئة بتصنيفها الخاص. وتابع عبد الناصر ناجي، "نلاحظ مع الأسف أن المغرب حينما يشترك في هذه التصنيفات الدولية فإنه يحتل مراتب لا تليق بسمعته، خاصة حينما نجد أن دولا مثل فلسطينوالعراق ومصر والأردن والعراقوعمان وتونس ولبنان متفوقة علينا في هذا التصنيف بالرغم من الأزمات التي تعيشها، وهذا يسائل الإصلاحات التي طبقت في المغرب على مستوى التعليم العالي ومدى فعاليتها وقدرتها على زحزحة الأمور والرقي والارتقاء بجودة التعليم". وأضاف في تصريح ل"العلم"، أن هناك أسبابا متعددة لاحتلال المغرب لهذه المراتب المتدنية في تصنيف الجامعات الدولية أهمها أنها تحدد مجموعة من المعايير، فمثلا عندما نهيئ جامعاتنا للمشاركة في هذه التصنيفات لا نقوم بالتهييء الكافي لكي تركز الجامعات على هذه المعايير التي ترفع من مستوى ترتيبنا في هذه التصنيفات الدولية، مشيرا إلى أن هناك معيارا يتم الأخذ به وهو البحث العلمي خاصة ما يتعلق ببنيات البحث التي ينبغي أن تكون متوفرة في الجامعات المغربية، نجد أن هذه البنيات غير مواكبة لمستجدات البحث العلمي، وحين نتحدث أيضا عن تأهيل الباحث المغربي ليكون قادرا على الإنتاج، نجد مع الأسف أن القليل من الأساتذة الذين نقول عنهم باحثون، لكن هم في الحقيقة أساتذة مدرسون، باستثناء القليل من الأساتذة الذين يقومون بالبحث العلمي المعترف به دوليا . وأوضح المتحدث نفسه، أن هناك مسألة أخرى مرتبطة بالنشر العلمي، فعلى مستوى البحوث والنشر العلمي لا نجد الكثير من المجلات المغربية المصنفة على الصعيد الدولي، كما أن البحث العلمي المعترف به دوليا يخضع لقواعد ومعطيات تعترف بالمجلات المتميزة دوليا مثل قاعدة "السكوبيس" وقواعد أخرى، ففي المغرب نجد مجلات معدودة على رؤوس الأصابع مصنفة ضمن هذه القواعد والمعطيات المعترف بها دوليا، وبالتالي فإن هناك ضعفا على مستوى جودتها. وأكد رئيس مؤسسة "أماكن" لجودة التعليم، أن هناك أيضا ضعفا متعلقا بارتباط هذه البحوث بالتنمية، لأن الكثير من البحوث لا علاقة لها بالتنمية الشاملة في المغرب ولا تخدمها مباشرة، وهذا لا يعني أن البحوث الأخرى لا قيمة لها، ولكن لابد من التركيز أيضا على البحوث التي ترتبط بالأولويات الوطنية للتنمية، وهذه مع الأسف تجدها قليلة، خاصة وأن المغرب لا يتوفر لحد الآن على استراتيجية وطنية محينة للبحث العلمي، بقدرما يعتمد على استراتيجيات قديمة، لأن الآليات التي تنتج هذه الاستراتيجيات المنصوص عليها في القانون الإطار لم يتم ترسيمها بعد، لافتا الانتباه إلى أن المجلس الوطني للبحث العلمي لا يشتغل رغم أن هناك مرسوما صدر لكن لم يتم ترسيم هذا المجلس. وأوضح، أن هناك خصاصا على مستوى توجيه البحث العلمي في المغرب نحو أولويات وطنية، وأعطى مثالا بالخصاص المتعلق بالماء، متسائلا: "هل هناك بحوث كثيرة تتوجه نحو هذه الإشكالية العظمى بالنسبة للمغرب"، هناك العديد من الإشكاليات التي يجب أن يواكبها البحث العلمي، هذا فقط معيار واحد من بين مجموعة المعايير التي ينبغي عندما نريد المشاركة في التصنيفات الدولية أن تتميز بها جامعاتنا. واستطرد قائلا: "للأسف نحن لا نكترث لهذه التصنيفات رغم صلتها بسمعة المغرب، فاحتلال بلادنا للرتبة 13 عربيا في ترتيب الجامعات العربية وعندما نجد دولا تعاني من كوارث وأزمات مستفحلة مثل العراق ولبنان وتونس، ومن قبل دولا صغيرة مثل عمان والبحرين، فإن الأمر يبقى غير مقبول بالنظر إلى أن المغرب له مقوم أساسي من مقومات النهوض بجميع القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم العالي، وهو مقوم الاستقرار، الذي تنعم به بلادنا منذ قرون يجب أن يكون محفزا للمسؤولين كي يطوروا هذه القطاعات، والنهوض بالتعليم العالي بالشكل الذي يضمن حضورا جيدا للمغرب في التصنيفات الدولية".
