أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن معالجة منصة "إبلاغ" الرقمية التفاعلية، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الإنترنت، لما مجموعه 7083 إشعارًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها، الذي بدأ في يونيو من السنة الجارية. وأوضح بلاغ المديرية أن هذه الإشعارات تتعلق بمختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك التحريض والإشادة بأعمال إرهابية، انتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص، فضلاً عن قضايا النصب والاحتيال والابتزاز.
وفي تحليل نوعي للإشعارات، أفادت المديرية أن الفرقة التقنية للأمن الوطني عالجت 6788 إشعارًا، حيث سجل أن 60 بالمئة منها تتعلق بالنصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمئة تتعلق بالابتزاز الجنسي، و10 بالمئة تتعلق بالسب والقذف، بينما ال5 بالمئة المتبقية تشمل قضايا العنف والتهديد باستخدامه، بالإضافة إلى محتويات أخرى تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار بمواد ممنوعة عبر الإنترنت.
وذكر البلاغ أن الفرق التقنية المشرفة على منصة "إبلاغ" قامت بإجراء الخبرات والتشخيصات التقنية اللازمة على التبليغات قبل إحالتها إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة. وقد أسفرت الأبحاث التي أشرفت عليها النيابات العامة عن تحديد هوية 82 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح معاقب عليها قانونًا، حيث تم تقديم 23 منهم أمام العدالة، بينما صدرت مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة 9 مشتبه فيهم.
وفيما يتعلق بقضايا الإرهاب والتطرف، استقبلت منصة "إبلاغ" 295 إشعارًا عن الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، منها 85 إشعارًا مرتبطة بأنشطة تتعلق بتنظيم "داعش" الإرهابي.
من جهة أخرى، أبرز البلاغ مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة "إبلاغ"، حيث تم تسجيل 4117 إشعارًا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين، مما يشير إلى نسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها. كما سجلت المنصة 564 إبلاغًا من خارج التراب الوطني، بما في ذلك دول من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تسعى من خلال هذه المنصة إلى تعزيز الإحساس بالأمن ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، بالإضافة إلى تطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
وخلص البلاغ إلى أن تطوير منصة "إبلاغ" يرتكز على مفهوم الإنتاج المشترك للأمن، حيث يُعتبر المواطن شريكًا أساسيًا في تعزيز الأمن، من خلال الإبلاغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة التي تتهدد المجتمع.
