شهدت حملة تجديد الوثائق التعريفية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين القاطنين بالمناطق النائية بإقليم الحسيمة، مباشرة بعد صدور العفو الملكي عن المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي. وقد انطلقت هذه الحملة يوم 7 أكتوبر 2024 بمركز جماعة كتامة، مستهدفة تعميم البطاقة الوطنية على الساكنة المحلية، إلى جانب تسليم البطاقات الوطنية المنجزة سابقًا في إطار عمليات مماثلة. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، حيث تشمل مختلف الجماعات الترابية في المنطقة، ويتم تنفيذها من قبل المصالح الأمنية المختصة التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، بالتنسيق مع مفوضية الشرطة بتارجيست.
وفي يومها الأول، سجلت الحملة إقبالا لافتا من المواطنين، سواء لتجديد أطوثائقهم التعريفية أو إنجازها لأول مرة، أو لتسلم البطاقات التي سبق إعدادها، وقد لاقى هذا الإجراء استحسانا واسعا من الساكنة، نظرا لتيسير الوصول إلى الخدمات الإدارية التي كانت في السابق تستدعي التنقل إلى مراكز بعيدة.
وقد أكد العديد من المستفيدين أن الحملة جاءت في الوقت المناسب، خصوصًا بعد العفو الملكي الذي شكل فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم القانونية والإدارية. كما نوهوا بالدور الكبير الذي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مقاربتها القريبة من المواطن، وتوفيرها خدمات ذات جودة عالية في المناطق التي تعاني من صعوبات جغرافية.
وقد تم تتبع كل تفاصيل العملية تحت إشراف حميد بحري، والي الأمن الجهوي بالحسيمة، لضمان نجاحها، حيث تحرص المصالح الأمنية على تسهيل الإجراءات، وتسريع وتيرة إنجاز الوثائق، مما يعكس التزام المديرية العامة بتقريب الإدارة من المواطنين في مختلف المناطق.
وتشمل هذه الحملة أيضا توعية الساكنة بأهمية الوثائق التعريفية وأدوارها في تسهيل حياتهم اليومية من خلال ضمان حقوقهم القانونية والإدارية. وتهدف المديرية العامة إلى مواصلة هذه العمليات على نطاق واسع في المستقبل لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات الضرورية.
