القضاء الفرنسي يحدد 15 أكتوبر موعدا لإصدار قراره حول طلب الإفراج المشروط عن اللبناني جورج عبد الله

حدد القضاء الفرنسي الإثنين موعد 15 أكتوبر لإصدار قراره في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي يقبع في السجن منذ 40 عاما، عقب إدانته بالتواطؤ في قضية اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي، وفق ما أعلن محاميه، وهو أهل قانونيا لإطلاق سراحه منذ 25 عاما.
وعقدت جلسة الاستماع المغلقة في سجن لانميزان قرب تارب بجنوب غرب فرنسا، بحضور جورج إبراهيم عبد الله مصحوبا بمحاميه جان-لوي شالانسيه وممثل للولايات المتحدة لكون واشنطن إحدى الجهات المدعية، وممثلتين عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وقال المحامي إن عبدالله الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لإدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، "أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط".
وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
وصرح المحامي حسب وكالة الأنباء الفرنسية بعد الجلسة أن المدعيتين "عارضتا بشدة إطلاق سراح" جورج عبد الله، "وحاولتا ربطه بحماس وحزب الله (…) للتأكيد بأنه سيشكل تهديدا إذا أطلق سراحه".
وأرفق المحامي طلب الإفراج المشروط بطلب ترحيل موكله إلى لبنان، الذي يخشى على سلامته إذا بقي في فرنسا. وفي حال الرفض، أعلن شالانسيه أنه سيقدم طلب استئناف.
ومطلع الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.