رفض القضاء الإداري في فرنسا إصدار الأمر بطرد اللبناني جورج إبراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحيا، عام 1987، بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي. وكان محامو عبدالله يعتبرون قرار الطرد هذا مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه. وسجن جورج إبراهيم عبدالله قبل 38 عاما تقريبا وقد رفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط. وأوضحت محكمة باريس الإدارية في قرارها، حسب وكالة فرانس برس، أنها غير مخولة بإصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا. وقالت المحكمة "ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدأ عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام". وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة، والذي عمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي. وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره. وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما. في 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب. وقال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة موضحا "طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا أن نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه". وأضاف "مرة أخرى السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله". وخضم الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990، شارك جورج عبد الله في تأسيس الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا. وقد اعتقل في ليون في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984
