عقدت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية في ابن جرير، يوم الخميس 26 شتنبر، جلسة جديدة لمحاكمة خمسة أفراد من أسرة ياسين الشبلي، الذي توفي في بداية شهر أكتوبر 2022 داخل مقر الأمن بابن جرير أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية. وتأتي هذه المحاكمة وسط احتجاجات عائلته والمطالبة بتحقيق العدالة. كانت المحكمة الابتدائية في ابن جرير قد استدعت أشقاء وأخوات ياسين الشبلي، بما في ذلك سعيد، غزلان، أيمن، سهام، وابن غزلان، رشيد محمد أمين. باستثناء والدتهم، جميع أفراد العائلة يواجهون محاكمات، فيما تبقى قضيتهم محل اهتمام كبير للرأي العام.
التهم الموجهة إلى أفراد العائلة تشمل "إهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات تمس شرفهم"، و"إهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف ضدهم نتج عنه إراقة دم"، بالإضافة إلى "إهانة رجال القضاء"، و"عرقلة السير"، و"المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها".
في سياق متصل، كانت المحكمة الجنحية التلبسية بمراكش قد أصدرت في مايو الماضي حكمًا بإدانة ضابط شرطة متورط في وفاة ياسين الشبلي، حيث حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لذوي الضحية، مع تعويض رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
أسرة الراحل ياسين الشبلي، في بيان لها، طالبت بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنهم، مؤكدة على تعذيب الراحل داخل مقر الشرطة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام السلطات بمكافحة التعذيب. كما أشارت العائلة إلى النصوص القانونية التي تحظر التعذيب في الدستور المغربي واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
من جهته، قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة ثلاثة أفراد من عناصر الأمن. اثنان منهم يواجهان تهمة العنف والتسبب في القتل غير العمد، فيما يتابع العنصر الثالث في حالة سراح بتهمة الإهمال.
تستمر القضية في إثارة الجدل، وسط مطالب عائلة الضحية بتحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين.