قررت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم الخميس 23 ماي الجاري، تأجيل محاكمة خمسة أفراد من عائلة "ياسين الشبلي"، الذي توفي في بداية شهر أكتوبر 2022 داخل مقر الأمن بابن جرير أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى غاية الرابع من شهر يوليوز المقبل. وقامت المحكمة الابتدائية بابن جرير باستدعاءات لأخوة وأخوات "ياسين الشبلي"، وهم سعيد، غزلان، أيمن، سهام، ورشيد محمد أمين، ابن غزلان الشبلي، مما يعني متابعة جميع أفراد العائلة قضائياً باستثناء والدتهم. ووجهت المحكمة لهم تهم متعددة منها "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم"، و"ممارسة العنف في حقهم مما نتج عنه إراقة دم"، و"إهانة أحد رجال القضاء قصد التأثير على قراراته"، و"عرقلة السير"، و"المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها".
وتأتي هذه التطورات بعد قرار الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في السادس من ماي الجاري، بإدانة ضابط الشرطة (ع، أ) بخمس سنوات سجناً نافذا في قضية وفاة ياسين الشبلي أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية، وأمرته بدفع تعويض قدره 20 مليون سنتيم لكل من المطالبين الستة بالحق المدني، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي بيان سابق، طالبت أسرة ياسين الشبلي بتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن وفاته، مشيرة إلى تعرضه للضرب والتعذيب من قبل أفراد الشرطة داخل مخفر الأمن بابن جرير. وأكدت الأسرة أن التعذيب الذي تعرض له ياسين الشبلي يخالف الفصل 22 من دستور المملكة واتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم إليها المغرب. كما شددت الأسرة على تمسكها بحقها في متابعة القضية والدفاع عن حقوقها بكل العزم والإرادة، مع ثقتها في مؤسسات الدولة والهيئات الحقوقية.
وقرر الوكيل العام باستئنافية مراكش متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما، مما أدى إلى القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، فيما يتابع عنصر ثالث في حالة سراح لارتكابه جنحة التسبب في القتل غير العمد نتيجة عدم التبصر والإهمال.
وتستمر القضية في جذب الاهتمام والمتابعة، وسط تأكيدات من أسرة ياسين الشبلي والمجتمع المدني على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة الشاب، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث وضمان احترام حقوق الإنسان في المغرب.
