حملة أمنية في تاوريرت تسفر عن حجز 42 دراجة نارية تهدد أمن وسلامة السير

شنت السلطات الأمنية في مدينة تاوريرت حملة واسعة النطاق استهدفت ضبط النظام والأمن في المدينة، حيث قامت بإيداع أكثر من 42 دراجة نارية في المستودع لعدم توفرها على شهادة التأمين، شهادة التسجيل أو سند الملكية، ورخصة السياقة. تأتي هذه الحملة كجزء من جهود متواصلة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير القانوني للدراجات النارية.

وشملت الحملة الأمنية، أحياء متعددة في المدينة مثل الحي القديم، حي الحرية، حي السلام، حي المسيرة، حي النصر، حي التقدم، حي المجد، حي الرحمة، النهضة، وتجزئة النسيم 1 و 2 وتجزئة المسيرة والقدس. لم تقتصر الجهود على ضبط الدراجات النارية فقط، بل طالت أيضاً العديد من الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا جنائية مختلفة مثل الاتجار بالمخدرات، السرقات الموصوفة، واستهلاك المخدرات، والاعتداء بالسلاح الأبيض. وقد أفضت هذه الحملة إلى توقيف عدد من الأشخاص وإحالتهم إلى العدالة بعد استكمال التحقيقات بإشراف النيابة العامة المختصة.

وأفادت بعض المصادر أن العمليات الأمنية استهدفت العديد من الأشخاص المشتبه ضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة، مما أدى إلى توقيف المتاجرين في المخدرات وضبط كميات منها. على سبيل المثال، تمكنت عناصر الأمن من توقيف المسمى (ب. ب) المتورط في ترويج مخدر الكوكايين، حيث تم حجز كمية بلغت حوالي ثلاث غرامات من المخدر، ميزان إلكتروني، مبلغ مالي قدره 4000 درهم و50 يورو، وهاتفين نقالين و13 قرصاً طبياً. كما تم توقيف المسمى (ي. ل) بحوزته 15 قرصاً من نوع لاروكسيل، والمسمى (ن. ب) بحوزته 10 غرامات من مخدر الشيرا، والمسمى (ا. زر) بحوزته 20 غراماً من مخدر الشيرا.

وفي إطار الجهود المستمرة لمحاربة ظاهرة السياقة الخطيرة والاستعراضية، نفذت السلطات الأمنية بمدينة تاوريرت عمليات مكثفة في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024. أسفرت هذه العمليات عن استخلاص 52 غرامة تصالحية وجزافية لعدم استعمال الخوذة الواقية، التوقف في مكان ممنوع، عدم الادلاء بسند الملكية، السير في اتجاه ممنوع، وعدم احترام إشارات المرور. كما تم إيداع 42 دراجة نارية في المستودع لعدم توفرها على الشهادات والرخص اللازمة، وتمت إحالة ملفاتها على الدوائر المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ولاقت الحملات الأمنية ترحيبا واسعا من سكان المدينة الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الإجراءات التي أعادت شيئاً من الطمأنينة إلى حياتهم اليومية. كما يتطلع السكان إلى استمرار هذه الحملات بشكل دائم وليس موسمياً فقط، خاصة أن المدينة تحتل موقعاً استراتيجياً وحساساً.

إلى جانب الفوضى المرورية، تتفاقم مشكلة استغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني من قبل بعض أصحاب المقاهي والبائعين المتجولين، مما يعيق حركة المشاة ويزيد من تعقيد الوضع المروري. لذا، فإن المجلس الجماعي والسلطات المحلية مطالبون بالتعاون لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال تنظيم حملات ميدانية وتطبيق القوانين بصرامة.

وبسبب موقعها الاستراتيجي، فإن مدينة تاوريرت تحتاج إلى جهد متواصل من جميع الجهات المعنية لضمان الأمن والنظام. تعكس الحملات الأمنية الأخيرة جدية السلطات في معالجة القضايا العالقة، إلا أن النجاح يتطلب تعاوناً مستمراً من الجميع لخلق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والزوار على حد سواء.

كما أن الحاجة الملحة إلى فتح الممرات الأرضية عند الخط السككي باتت ضرورية لتسهيل مرور السيارات، خصوصاً تلك القادمة من وسط المدينة والمتوجهة نحو مناطق مثل حي بوجنيبة وتجزئة المسيرة. الوضع الحالي يؤدي إلى ازدحام كبير ويزيد من مخاطر الحوادث، ما يستدعي الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لضمان سلامة وراحة المواطنين.