خلال اجتماعها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تفوت الجامعة الحرة للتعليم فرصة اجتماعها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنومسى، والكاتب العام للوزارة وعدد من المسؤولين المركزيين وبمشاركة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، لتطرح جملة من المطالب والملفات التي ارتأت أنها أكثر إلحاحية في الوقت الحالي.
وهكذا طرحت الجامعة خلال اللقاء الذي تمحور حول الإصلاحات التربوية، تفعيل النظام الأساسي والحركة الانتقالية جملة من الملاحظات والمطالب العاجلة، ضمنها ضرورة التعجيل بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين مع ما يقتضيه من تسوية مالية وإدارية، وهو ما لقي تجاوبا تلقائيا من طرف السيد الوزير.
وقالت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ لها توصلت «العلم» بنسخة منه، إنها ستحرص على تتبع أجرأة ما تم الالتزام به.
ووفق البلاغ ذاته، فإن الجامعة تطالب بتسريع تسوية جميع المستحقات المالية المترتبة عن الترقية أوعن الترسيم التي تهم الوضعية النظامية الجديدة لأطر الأكاديميات سابقا بتسوية كل الرتب، مشددة على ضرورة الإشراك الفعلي لا سيما مشاريع تهم الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وقرار الأهلية للإدارة التربوية، أو النصوص التي لازالت قيد الإعداد، والتي ينبغي أن تحقق التنزيل السليم والإيجابي لمواد النظام الأساسي.
كما دعت إلى ضرورة تزويد النقابات بتصور الوزارة حول إصلاح مقتضيات الحركة الانتقالية، حتى تتمكن من مناقشتها على ضوء ما تتوفر عليه من ملاحظات ومقترحات، وهو ما من شأنه تجويد التصور وتقريب وجهات النظر.
وشددت الجامعة الحرة للتعليم، على حتمية تسوية الملفات العالقة وأجرأة مواد النظام الأساسي من خلال تنفيذ الاتفاق لتسوية ملف ضحايا النظامين، ترقية وجبر الضرر الفعلي لأساتذة السلم 10، إلى جانب تغيير الإطار للمستشارين في التوجيه والتخطيط والمصوتين.
وطالبت بتسوية وضعية موظفي 2011، تعميم التعويض التكميلي (500 درهم) وتقليص ساعات العمل لهيئة التدريس ولأطر الإدارة التربوية وتمكينهم من الحركة الانتقالية بصفة واحدة مع فتح إمكانية الحركية بين الأسلاك، كيفية تسوية ملف الدكاترة ومآل الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا، المبرزين، المفتشين، المختصين، المساعدين التربويين والإداريين والتعويض التكميلي للعرضيين، والتعليم الأولى.
جدير بالذكر أن مستجدات الحوار القطاعي كان موضوع اجتماع في اليوم الموالي تم خلاله تقديم التصور المؤسساتي للجامعة الحرة للتعليم عبر تدقيق المطالب والملاحظات في خضم صياغة وإصدار النصوص التنظيمية للنظام الأساسي وإصلاح مقتضيات الحركة الانتقالية من مقترحات جهوية تعرض بالمجلس الوطني المقبل.
كما استعرض يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، بحضور منسقي الجهات وممثلي بعض اللجان التحضيرية الفئوية مشروع التصور التنظيمي الجديد للجامعة، الذي سيتم المصادقة عليه بالمجلس الوطني القادم، والذي تضمن مجموعة من المحاور في مقدمتها، ضرورة إطلاق تجديد الهيكلة التنظيمية من خلال تشكيل أولا المكاتب المحلية ثم الإقليمية مع فتح المجال لتشكيل المكاتب واللجان الفئوية على المستوى المحلي والإقليمي وجهوية انطلاقا من لجان المؤسسات، وذلك بانسجام واحترام تام للقانون الأساسي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الحرة للتعليم على أن يتم عرض خلاصة التدابير المتخذة على المستوى الوطني خلال دورة المجلس الوطني المقبل.
