قرار وزاري يثير غضب منتجي الأرز بمنطقة الغرب

وزارة الفلاحة تدافع عن قرارها بمنع زراعة الأرز بسبب الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب في السنوات الأخيرة
أثار قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمنع زراعة الأرز في منطقة الغرب غضباً واسعاً بين منتجي وفلاحي الأرز. هؤلاء اعتبروا القرار مجحفاً في حقهم، لا سيما أن زراعة الأرز كانت جزءاً أساسياً من حياتهم ومصدر رزقهم منذ سنوات طويلة. ومع قرار المنع، يخشى الفلاحون من آثار اجتماعية وخيمة تهدد أمنهم الغذائي ومستقبلهم الاقتصادي.

وتدافع الوزارة عن قرارها مشيرة إلى التحديات المائية التي تواجهها البلاد نتيجة لقلة التساقطات المطرية والإجهاد المائي المتزايد. وترى الوزارة أن الخطوة تأتي كإجراء ضروري لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على الموارد المائية.

ورغم هذه التبريرات، يظل الفلاحون متمسكين بإلغاء القرار، مؤكدين أن زراعة الأرز بمنطقة الغرب تكتسي أهمية سوسيو-اقتصادية لا يمكن تجاهلها. فالأرز يدر مداخيل ثابتة لحوالي 2500 فلاح ويوفر أزيد من 1.2 مليون يوم عمل سنوياً في المنطقة. وتغطي زراعة الأرز ما يقارب 12 ألف هكتار من الأراضي المغمورة بالماء في منطقة الغرب، وهي أراض كانت تعتبر هامشية قبل تجهيزها لهذا النوع من الزراعة.

وتساهم زراعة الأرز بشكل كبير في الأمن الغذائي، حيث تغطي جهة الغرب حوالي 75% من الإنتاج الوطني، مما يسهم في تأمين التزويد الغذائي للبلاد. بعد جني الأرز، يقوم المزارعون بتربية الماشية وزراعة البرسيم، مما يتيح لهم تنويع مصادر دخلهم. ويشكل الإنتاج الزراعي في المنطقة نسيجاً يتكون من تعاونيات الإصلاح الزراعي بنسبة 75% من المساحة المغروسة، والمنتجين الملاك أو مستغلي أراضي الجموع الذين يشكلون 25%.

وتعكس هذه الأرقام الأهمية الكبيرة لزراعة الأرز في منطقة الغرب، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضاً من الناحية الاجتماعية، حيث يعتمد العديد من الأسر والمجتمعات الريفية على هذه الزراعة كمصدر رئيسي للعيش. ومن هذا المنطلق، يطالب الفلاحون بإعادة النظر في القرار وإيجاد حلول بديلة تحفظ حقوقهم وتضمن استمرارية نشاطهم الزراعي في ظل الظروف المائية الصعبة التي تواجهها البلاد.