اجتماع بتاوريرت في شأن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى السابع

في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، انعقد بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة إقليم تاوريرت يوم الاربعاء 26 يونيو 2024 اجتماع خصص للتحضير لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه خلال الفترة الممتدة من 01 شتنبر الى غاية 30 منه.
وقد أكد االكاتب العام للعمالة امصطفى فوزي خلال هذا اللقاء في مداخلته على استعداد و تجند كل المتدخلين للمساهمة في إنجاح هذا الإحصاء المقرر إجراؤه هذه السنة، والذي يعتبر الإحصاء السابع من نوعه الذي سينظم ببلادنا في إطار الاستراتيجية الوطنية للإحصاء التي ستمكن من إعداد قاعدة معطيات محينة ومنقحة مما يتيح تقييم السياسات العمومية في مجال التنمية، وتشكل كذلك اداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
وأضاف مصطفى فوزي الى أن هذه العملية التي تخضع لمناهج علمية دقيقة ومضبوطة ضرورية وستساهم في توفير قاعدة معطيات محينه حول مختلف المجلات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وفق تقييم موضوعي، وستكون ركيزة اساسية لصناع السياسيات العمومية ومؤسسات الدولة لفهم جيد للتحديات التنموية وصياغة سياسات عمومية ملائمة.
بعد ذلك تطرق الى الجوانب التنظيمية والمنهجية المرتبطة بعملية الإحصاء العام التي تتمز هذه المرة باستخدام تحديثات تكنولوجية في مختلف مراحلها،
ودعا الكاتب العام للعمالة جميع المصالح والقطاعات ورؤساء الجماعات للتعبئة الشاملة وتجنيد الطاقات البشرية وتعبئة الوسائل اللوجستيكية والمادية واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة كل في مجال تدخله من أجل تدبير أمثل لعمليات الإحصاء على مستوى الإقليم،
ومن جهته، قدم المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بهذه المناسبة عرضا مفصلا أبرز فيه مجمل الترتيبات والتحضيرات الجارية لإنجاز هذا الإحصاء تمحورت حول الاستعدادات وكذا تقييم الحاجيات الضرورية على مستوى إقليم تاوريرت، حيت تم انتقاء 300 مشارك ومشاركة، 70 مراقب ، 227 باحث، 52 سيارة، 15 قاعة للتكوين، مع توفير 300 لوحة الكترونية ...
هذا وسيستفيد المشاركون والمشاركات في عمليات الاحصاء من تعويضات نظير مشاركتهم في هذه العلمية ولتوضيح الجوانب المنهجية والتنظيمية للإحصاء العام للسكان والسكنى أعطيت الكلمة للمدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط الذي قدم عرض مفصلا في الموضوع.
وللتذكير فان عملية الاحصاء لهذه السنة تعد السابعة من نوعها بوطننا الغالي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس ايده الله بعد الإحصاءات الست السابقة في عهد المغفورين لها محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله تراهما وجعل الجنة مثواهما في سنوات 1960 - 1971 - 1982 – 1994 - 2004 و 2014، وينعقد هذا الاجتماع طبقا للاستراتيجية الإحصائية التي وضعها بلدنا والمتمثلة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى على رأس كل عشر سنوات بما يتوافق مع توصيات المنظمات الدولية في هذا الميدان ( 1982 – 1994 - 2004 و 2014... ).
ويتبين ان المعطيات التي كانت تفرزها الاحصاءات العامة للسكنى والسكان في عهد الحكومات السابقة فيما يخص منطقة تاوريرت الشاسعة لم تكن مضبوطة، فكنا نؤكد دائما في اللقاءات والاجتماعات والأيام الدراسية على ضرورة ضبط المعطيات التي تهم المدينة والإقليم لان الجهات المسؤولة تتعامل مع كل منطقة وجماعة وإقليم بمعطياته وعدد سكانه..
ففي الوقت التي كان الجميع يظن ان مدينة تاوريرت فيه ان سكان المدينة يفوق 250 الف نسمة اشارت المعطيات التي افرزتها احدى عمليات الاحصاء ان عدد السكان بلغ 56601 نسمة .
كما ان احدى الجهات التي لها ارتباط بالسكان والحماية الاجتماعية اكدت ان سكان العالم الحضري بإقليم تاوريرت يبلغ بالتمام ( وبدون فاصيلة ) او نسبة تذكر او زيادة او نقصان وكأنهم ( موزونين ) في الميزان 150 الف كيلو غرام ( عفوا ) 150000 نسمة وعالمنا القروي 85 الف نسمة ( 85000 ) بمعنى ان عدد سكان الاقليم هو 235000 نسمة...
والله عيب وعار ان ندلي في زمن التخطيط والإحصاء بأرقام كلها منتهية بالاصفار، كان ساكنة الاقليم ( جابوهم محسوبين ) او انهم متواجدين في ضيعة من الضيعات وليسوا في مدن وقرى ومداشر ودواوير ... فإننا نراها ارقاما غير مضبوطة ...
فنحن نعرف ان المصالح المختصة تتمكن من ضبط عدد السكان وأحوالهم وتوزيعهم حسب المهن والأعمار من خلال الاحصاء العام، وفي السنوات الفاصلة بين احصاء وإحصاء تكون هناك التقديرات والاحتمالات التي تمكن من مقارنة عدد السكان مع هامش خطا بسيط ..
انطلاقا من هذه المعطيات كانت المفاجآت كبيرة حيث لم يتغير عدد الاحياء الشعبية بالمدينة في الاحصاءات السابقة،، علما ان عدد الاحياء الشعبية قد ارتفع من ثمانية احياء سكنية الى 16 حي شعبي ويبقى اكبرهما حي التقدم والمختار السوسي،، وانه لأمر مدهش حقا اذا علمنا ان مدينة تاوريرت لا تختلف عن غيرها من المدن المغربية في نسبة التكاثر الطبيعي .. ان لم تكن اكثر من بعضها،، يضاف الى كل هذا كثافة الهجرة القروية بسبب عامل الجفاف وأشياء اخرى، ولعل امتداد المدينة وتناسل احيائها بين عشية وضحاها خير دليل على ما نقول ...
علما بان بعض المصادر الموثوقة التي لها ارتباط بقضايا المواطنين اكدت في اكثر من مناسبة ان عدد سكان تاوريرت بلغ سنة 1982 حوالي 80 الف نسمة وقد اكد المصدر هو الاخر ان الجفاف الذي ضرب جهة الشرق والبقع المجاورة قد ادى الى هجرة مكثفة نحو المدينة. لكن بعد ارتقاء تاوريرت الى مستوى عمالة سنة 1997 قيل ان عدد السكان اصبح لا يفوق 57 الف نسمة... ( ؟؟ ) ...
والأكثر من هذا؛ ان مدينة تاوريرت عرفت ما بين الاحصائين 82 و 94 و 2004 و 2014 ... ازمات اجتماعية واقتصادية ملموسة وفي مقدمتها ازمة الشغل وأزمة السكن والاكتظاظ التلمذي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية وظاهرة المضاربات وتبقى البنايات الهامشية بالمدار الحضري خير دليل على ذلك...

وإذا كانت بعض الاحصاءات السابقة قد اكدت ان سكان المدينة يبلغون 80 الف نسمة كما اشارنا الى ذلك، فهل هذا يعني ان 2399 نسمة كانت غائبة ايام الاحصاء... و... وان المدينة كانت في عزلة تامة...؟؟
وبذلك نجد انفسنا امام ظاهرة غريبة ومقلقة (خلال ايام الاحصاء بتاوريرت) وهي ظاهرة تناقص السكان او ظاهرة الاندثار بلغة اهل الاحصاء...
وهذا ما يتطلب دراسة مستفيضة واهتماما خاصا في حالة تأكده.... وهنا نتساءل مع المتسائلين كم عدد سكان مدينة تاوريرت التي اصبحت عاصمة الاقليم 120 ام 150 ام 200 الف نسمة ام 350 الف نسمة ...؟؟
ان السكان الذين نحن بصدد احصائهم يعلقون امالا على السادة المسؤولين بان يبادروا الى اعداد دراسات تمكن المدينة والإقليم من الاستفادة من المشاريع التنموية اسوة بباقي المدن الاخرى (السعيدية الناظور طنجة ، مراكش ، العيون ، تطوان...) والى انقاذ هذا الاقليم المغلوب على امره وحمايته من التلوث وانجراف التربة وإعادة النظر في بعض الشوارع والطرقات وتنظيم الاسواق وضمان نظافتها، كما ان المدينة عاصمة الاقليم في حاجة ماسة الى مرافق جميع المصالح الادارية.