أخنوش يعلن خلال لقائه مع النقابات التعليمية الأربع استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي

في ظل الإضرابات غير المسبوقة لنساء ورجال التعليم المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد
دخول رئيس الحكومة عزيز أخنوش على خط التفاوض مع النقابات التعليمية، في مرحلة بات عنوانها الكبير هو الإضرابات المتتالية لقواعد نساء ورجال التعليم المطالبين بإسقاط النظام الأساسي الجديد، الذي أصدرته وزارة بنموسى بعد سنتين من التفاوض مع النقابات التعليمية أكد فشل الوزارة في إصلاح القطاع..

وعن هذا اللقاء أكد بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع وهي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت "العلم" بنسخة منه أكدت فيه لقاءها مع رئيس الحكومة كل على حدة بناء على دعوة سابقة منه، مرفوقا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وذلك الإثنين 30 أكتوبر 2023 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

وكانت اللقاءات وفق البلاغ ذاته، فرصة للنقابات التعليمية الأربع لتجديد احتجاجها على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها، كما كان فرصة لبسط القضايا المطلبية المشروعة والعادلة لمختلف مكونات الشغيلة التعليمية، التي لم يستكمل فيها النقاش بعد.

وهو ما لقي تجاوبا مبدئيا من طرف رئيس الحكومة الذي عبر عن استعداده لتوفير شروط وضمانات تجويد النظام الأساسي، والتفاعل الإيجابي مع ما تم تقديمه من ملفات مطلبية، وعليه يقول البلاغ فإن النقابات التعليمية الأربع تعلن عن الحاجة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، باعتبارها القاطرة الأساسية لكل نهضة مأمولة، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر الارتقاء بالوضع المادي والاجتماعي والمهني لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم بداية بإقرار زيادة ملموسة في الأجور والتعاطي الإيجابي مع باقي المطالب، والتأكيد على أن أي حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية..

ودعا البلاغ النقابي المشترك الى الالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية، مع مواصلة التعبئة لإنجاح الاعتصام الإنذاري لأعضاء وعضوات المجالس الوطنية يوم 2 نونبر 2023 بمقر وزارة التربية الوطنية، في إطار برنامج نضالي، احتجاجا على انقلاب وزارة التربية الوطنية على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات.

وجاء لقاء رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية تحت وقع الإضرابات التي أعلنتها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والذي دعا في بلاغه الصادر يوم 30 أكتوبر الى شن اضراب وطني أيام 31 و01 و02 نونبر 2023 مع وقفات ومسيرات إقليمية وجهوية، واضراب وطني أيام 7 و8 و9 نونبر 2023 ومسيرة وطنية يوم 7 نونبر تنطلق من البرلمان في اتجاه مقر الوزارة مع اعتصام جزئي أمامه..