قرر أعضاء الحكومة المغربية المساهمة بأجرة شهر واحد في الصندوق المحدث من طرف الدولة، الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي ضرب بلادنا، وتضرر منه إقليمالحوز وعدد من المناطق المجاورة. وحسب بلاغ للحكومة أفاد بأنه تقرر أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد. وسيساهم أيضاً، موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر). وذكر البلاغ الحكومي، أن هذه الخطوة تأتي "انخراطا في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".