صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، في جلسة عمومية على مشروع قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة. وسيمكن تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، حسب ديباجة المشروع، من إتاحة فرصة تحديث هذه المنشأة والرفع من قدراتها لمواجهة التغيرات التي يشهدها محيط أصبح أكثر تنافسية وتطوير استقلاليتها في اختيارات النمو الداخلي والخارجي وتنويع أنشطتها وشراكاتها. كما سيمكن هذا الإطار الجديد من تخطي مبدأ التخصص الذي يفرضه القانون الأساسي للمؤسسة العمومية وتوسيع نطاق الغرض الذي يقوم عليه بريد المغرب بصفته شركة مساهمة ليشمل أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض ذاته. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي على أن هذا المشروع، الذي سبق لمجلس المستشارين أن صادق عليه، يسعى إلى تمكين بريد المغرب من تطوير قدراته على المستوى الاستراتيجي والمالي والتدبيري.وسيتأتى ذلك، حسب الوزير، عن طريق تمكين هذه المؤسسة من عقد شراكات قوية ومتنوعة مع مختلف المتدخلين واللجوء إلى الأسواق المالية لتعزيز نموها وتطوير قدراتها المالية في أفق إحداث « بريد بنك»، ودفعها إلى اعتماد شفافية مالية لأنشطتها مع اللجوء إلى مصادر تمويل مختلفة، معتمدة في كل ذلك على تدبير عقلاني للموارد البشرية مع إتاحة الفرصة لجلب كفاءات جديدة مستقبلا. وأضاف أن هذا المشروع يهدف، إلى جانب دعم مسلسل تحديث مؤسسة بريد المغرب وتطوير خدماتها، تمكين هذه المؤسسة من تطوير آليات الحكامة في التسيير والتدبير.وأمام تخوف بعض النواب من أن يشكل تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة خطوة نحو خوصصتها، أكد الشامي على اكتتاب الدولة كليا للرأسمال الاصلي لشركة بريد المغرب، واحتفاظ مستخدمي المؤسسة بحقوقهم المكتسبة في إطار المؤسسة العمومية مع ضمان استمرارية الشخصية المعنوية لبريد المغرب.
