سبل ضمان تمويل مناسب للمؤسسة المدرسية ولمشاريعها وأنشطتها، وكيفية الوصول إلى المعلومة المالية والنهوض بمشاركة الفاعلين على مستوى المؤسسة، وماهية الحاجيات في مجال التكوين المتعلقة بالميزانية والمالية على مستوى العاملين بقطاع التربية والتكوين، هذه الأسئلة شكلت المحاور الأساسية لموضوع اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبارنسي المغرب» بتنسيق مع جامعة محمد الخامس أول أمس بالرباط، حول موضوع «الشفافية في تدبير قطاع التعليم». وشكل هذا اللقاء فرصة لعرض ومناقشة النتائج والاستنتاجات التي خلص إليها التقرير الوطني التقييمي حول مشروع «مرصد التربية بإفريقيا «، ومكن الحاضرين من الاطلاع على برنامج المعهد الدولي للتخطيط التربوي (اليونسكو) حول قضية الحكامة الجيدة لقطاع التعليم، ويذكر أن هذا التقرير أنجز في إطار مشروع جهوي يعرف ب»مرصد إفريقيا للتربية « بمبادرة من منظمة ترانسبارنسي الدولية، ويخص سبع دول أفريقية هي : غانا ومدغشقر والمغرب والنيجر والسنغال وسيراليون، وبشراكة مع الجمعيات الوطنية لكل دولة، ويهدف إلى تحديد الإمكانيات المادية واليات وبنيات التمويل في سلك التعليم الابتدائي، وتقييم فعالية المصاريف وتحديد مكامن التبذير المحتمل لهذه الموارد. ويشمل التقرير التقييمي ثلاثة فصول، الفصل الأول يخص عرض وتحليل المدرسة الابتدائية بالمغرب، ونظام التمويل والإدارة (التنظيمية وهياكل الإدارة والرقابة، وأدوار مختلف الجهات المعنية...)، والفصل الثاني يعرض نتائج التحقيق، وأخيرا الاستنتاجات والتوصيات. في مستهل أشغال هذا اللقاء أكدت أمينة الدباغ، خبيرة في مجال الاقتصاد، على أن مأسسة ثقافة الحكامة بات يشكل إحدى المفاتيح الهامة لتحقيق مضامين البرنامج الاستعجالي، كما قدمت الدباغ عرضا أوضحت فيه الآليات المنهجية التي اعتمدت لإعداد وإنجاز التقرير والعينة التي تم الاشتغال عليها في البحث الميداني للدراسة، والتي شملت مجموعة من المؤسسات التعليمية في السلك الابتدائي بكل من أكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى وأكاديمية مكناس تافيلات. وقامت الأستاذة بعرض خلاصة التقرير الذي أشرفت على انجازه والذي يتضمن توصيات من بينها: إشراك الفاعلين التربويين المحليين في مسلسل الإصلاح، وتوضيح اختصاصات ومسؤولية كل جهة على حدة لإرساء ثقافة المحاسبة والمساءلة وثقافة الوصول إلى المعلومة، تأسيس وتفعيل هياكل المتابعة والمراقبة المالية، وكذا التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية في شأن التدبير المالي للقطاع من ناحية التكوين في المجال المالي، وأجرأة البنيات الجهوية والمحلية للتدبير خصوصا المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية ومجالس التدبير بالمؤسسات، وضرورة مراجعة النصوص في شأن تقوية سلطات هذه المجالس. وفي نفس السياق، أشار عز الدين أقصبي، نائب الكاتب العام لجمعية ترانسبرنسي المغرب إلى أن التقرير يعتبر عملا أوليا يمكن للجميع المساهمة في تدقيقه حتى يكون عمل الجميع، مؤكدا على المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في قطاع التربية والتعليم من الناحية المالية والإمكانيات لكن مشكل الحكامة، يعد مشكلة تعبئة الأطراف من أجل تحسين الشروط المؤدية إلى نتائج تربوية أفضل وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تدعيم الحكامة المدرسية من أجل شفافية أكبر وانخراط للفاعلين وتزويد المؤسسات التعليمية الابتدائية بميزانيات وطاقات تدبيرية ذاتية خاصة يمكنها أن تساهم في تفعيل مجلس التدبير، مع تمكين الآباء والأطراف المعنية من الوصول إلى المعلومة المالية المتعلقة بالميزانية ورفع العراقيل القانونية والتنظيمية التي تحول دون هذا التطور.
