بناء اول وحدة انتاجية لتحويل القنب الهندي بباب برد يبدو أن الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية، وقدمتها في ماي 2021، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بدأت تعطي أكلها، وأوضحت من خلالها أن «الكيف» صالح للاستعمال في علاج الأمراض العصبية «التنكسية» مثل الباركنسون والزهايمر، وصالح أيضا للأمراض الناجمة عن الالتهابات وكذا المرتبطة بالمناعة الذاتية وداء التهاب الأمعاء أو ما يعرف بمرض كرون. في هذا السياق قالت تعاونية «بيوكنات» إنها قامت بشراكة مع اعضائها ومع شركائها العموميين والخواص، ببناء اول وحدة انتاجية لتحويل وتثمين القنب الهندي واستخراج مواد الكنابيديول، والكنابجغول، والكنابينول ومواد أخرى، تنفيذا لبرنامجها الاستراتيجي، وانخراطا منها في الورش الوطني للقنب الهندي. وذكرت الشركة ذاتها، أن هذه المواد المستخرجة من القنب الهندي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، وشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية. وكانت تعاونية بيوكنات قد حصلت على اول رخصة تحويل للقنب الهندي على الصعيد الوطني في شهر اكتوبر من السنة الماضية مع العشر رخص المسلمة آنذاك من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ANRAC. وأوضحت أن هناك تجارب فلاحية منتظرة مع بعض فلاحي اقليمشفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية من أجل توفير الماده الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك والتي تتوفر على اقل من 1% من نسبة رباعي هيدروكانابينول (THC). بالإضافة الى توفرها على نسب عالية من مادة الكنابينول. وتقع الوحدة، بمنطقة باب برد، اقليمشفشاون وتعتبر اول وحدة على الصعيد الوطني قيد الانجاز. ويعتبر فريق عمل «بيوكنات» هذه الخطوة من شأنها خلق مناصب الشغل والدفع بعجلة التنمية المحلية في اقاليم شفشاونالحسيمة وتاونات، بشراكة مع القطاعين العام والخاص. في هذا الإطار تعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وقد عهد إلى هذه المؤسسة العمومية، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب. ويدخل في مهامي هذه الوكالة مراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، ومنح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات، وتثمين وتسويق القنب الهندي من خلال البحث عن أسواق وطنية ودولية، وكذا تأطير المزارعين والمنتجين وتشجيع المرأة القروية. وتقترح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، والإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة.
