قوة الصمت من وجهة نظر قانونية

أكد محمد الإدريسي العلمي المشيشي، أستاذ التعليم العالي، أن "أهمية الصمت تتجلى في تداخل المحيط والمضمون اللذيْن هما الوعاء القانوني له"، جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بشراكة مع نظيرتها بفاس حول موضوع: "الصمت والقانون" وذلك يومي 12 و13 يناير الجاري.

وأضاف المشيشي، أن "مدلول الصمت في الفلسفة، لا يعني بالضرورة غياب الكلام، وأن الصمت هو رسالة الترفع عن التفاهة والتأمل العميق. وهو الشأن أيضا في الفنون التي يعبر الصمت فيها عن الانتقال من حالة نفسية إلى أخرى، أو من مقام موسيقي إلى آخر".

ومن جانبه شدد، زهير نعيم، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، على أن "الصمت شرط لتطبيق القاعدة القانونية في المادة الإدارية. فالمشرع يعتبر صمت الإدارة خلال مدة معينة، من تلقي شكاية رفضا لا سيما في المادة الضريبية، هنا نجد أن المشرع يجعل من الصمت دلالة على واقعة قانونية معينة بمعنى إما القبول أو الرفض".

كما أن الصمت أو السكوت له رمزية بالغة أيضا في نظام الأحوال الشخصية، أو مدونة الأسرة، وفق عبد الرحيم الأمين، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، مبرزا أن "الصمت في الاستعمال القانوني في التشريعات المتعلقة بالعلاقات الأسرية، الغالب فيها هو استعمال السكوت بدل الصمت، أو أن المشرع يستعملهما معا بالنظر إلى ترادفهما ويكتفي في الغالب بالسكوت لتوحيد المصطلحين".

وأشار إلى ما جاء في الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود عن دلالة السكوت في الإقرار القضائي في فقرته الثانية، مضيفا أن حق الصمت في القانون الجنائي، هو حق للمتهم في الامتناع عن الكلام لحظة البحث والتحقيق معه كما جاء في الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور.