كشفت وسائل الإعلام الاسبانية أمس أن السلطات القضائية العليا بإسبانيا تجري اللمسات الأخيرة من أجل استصدار أمر قضائي يجبر الانفصالية أميناتو حيدر على وقف إضرابها عن الطعام واعتصامها بمطار لانزاروطي بجزر الكناري، وذلك بعد صدور تقرير طبي يفيد تدهور وضعيتها وحالتها الصحية. وكانت السلطات المغربية قد قامت بطردها يوم الجمعة 13 نونبر الماضي من مطار العيون. واقترحت السلطات الاسبانية في وقت سابق على الانفصالية منحها اللجوء السياسي والجنسية الاسبانية، لكنها رفضت ذلك. كما أفادت وسا ئل الإعلام الاسبانية أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاسبانية قام أواسط الأسبوع الماضي بتسليم رسالة خطية إلى المسؤولين بالسفارة المغربية بمدريد تضمنت طلبا رسميا من أجل منح الانفصالية أميناتو جواز سفرها. ومن جهة أخرى رفض القاضي الاسباني إيلوي فلاسكو يوم الجمعة الماضية قبول البت في الدعوى القضائية التي رفعتها الانفصالية بالمحكمة العليا الوطنية بمدريد ضد المغرب وإسبانيا، حيث اتهمت الطرف الأول بطردها من المطار والطرف الثاني باحتجازها، وهي اتهامات لا تدخل ضمن نطاق مسؤوليات المحكمة، ولا يمكن البت فيها قضائيا بحكم أن حيدر ليست مواطنة إسبانية. وفي تصريح لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الاسباني ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكاطالاني جوزيب أنطوني دوران ييدا لوسائل الإعلام الأسبوع الماضي أكد هذا الأخير أن أطرافا معلومة ومعروفة (الجزائر والبوليزاريو) وراء هذه القضية المفتعلة من أجل تسميم العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا. تبقى الاشارة في الختام إلى أن المغرب يواصل تشبثه بالحسم في هذا الملف ويرفض الخضوع للابتزاز.