شغيلة الملاحة التجارية بطنجة تعيش المعاناة وتواجه الحيف

عبد اللطيف مستقيم: باب الحوار مسدود، وتهرب من توقيع المحاضر، وعدم الالتزام بالاتفاقات
أبدى المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انشغالا كبيرا بشأن وضعية الموارد البشرية العاملة في قطاع النقل واللوجستيك، حيث استفسر في هذا الإطار الوزير محمد عبد الجليل خلال جلسة الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين.
وزير النقل واللوجستيك أفاد أن الهيكلة الجديدة للحكومة ارتأت فصل قطاعي النقل والتجهيز لتسهيل عملية الإصلاح، وتحقيق قفزة نوعية للقطاع تستحضر جانب التأهيل والتطور التكنولوجي والنقل المستدام، ورفع المهنية والتنافسية.
وذكر أن المنظام الجديد تطلب إعادة توزيع الموارد البشرية وفق قرار مشترك بين الوزير مع إلحاق الطيران المدني بقطاع النقل واللوجستيك.
وكشف أن مجموع العاملين بالوزارة يبلغ حاليا 978 موظف موظفة و660 موظف في إطار الإلحاق أو الإحالة على الاستيداع، كما تم وفق قانون مالية 2022 تخصيص 28 منصبا ماليا لتعزيز الموارد البشرية بالوزارة، على أمل تدعيم هذه المناصب في السنوات المقبلة، مؤكدا في الختام على تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في مواعيدها.
الأخ عبد اللطيف مستقيم قال في تعقيبه بعد هذه التوضيحات "بداية لا يمكننا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا أن نأسف لضعف تواصل الوزارة معنا وإحجامها عن الرد عن مراسلاتنا المتواصلة، وذلك على الرغم من أن العديد من المبادرات التي اتخذتها الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنما تهدف إلى التعاون قصد إيجاد الحلول للعديد من القضايا العالقة. ولأن المناسبة شرط نؤكد أن سياسة الآذان الصماء لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان في هذا القطاع الحيوي".
وواصل قائلا "لقد اخترنا اليوم، الحديث عن فئة من الفئات العاملة بوزارتكم والتي تعاني من حيف كبير، ويتعلق الأمر بالعاملين بمركز مراقبة الملاحة البحرية بطنجة، والذين يعانون من العديد من المشاكل جراء إغلاق باب الحوار، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه معهم في السابق، فمصلحة الاستغلال والعمليات تعاني من نقص حاد من حيث عدد الأطر التي تشتغل بها والتي لا تتعدى 13 إطارا عوض 21 الواجب توفرها لضمان استمرارية العمل بها 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، بما في ذلك العطل الدينية والوطنية".
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات كثيرة مع مديرية الملاحة التجارية أكدت خلالها وجود هذا النقص، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات لسده، مع العلم أن المديرية تتهرب من توقيع المحاضر رغم الاتفاق على ذلك مسبقا، كما أنها تحجم عن الالتزام بما تم التوصل إليه من اتفاقات.
وسجل ختاما بأن مديرية الملاحة التجارية تعرف اختلالات بالجملة، والضحية هم العاملون والعاملات بها، والمديرة المركزية أوصدت عليها الأبواب، وصمت الآذان وتركت الشغيلة تعاني الأمرين، وهو ما يفرض من السيد الوزير تدخلا عاجلا قصد إعادة الأمور إلى نصابها.