أثار قرار النيابة العامة بمدينة مليلية المحتلة بإخلاء سبيل رقيب سابق بالأمن الاسباني اتهمته مواطنة مغربية مقيمة بالمدينةالمحتلة باعتراض سبيلها قبل أسبوع و اغتصابها على متن سيارته بعد الاتفاق على نقلها الى منزله للاطلاع بوظيفة مشرفة على البيت ، استياء و استنكار الساكنة المسلمة بمليلية التي نددت بالفعل الاجرامي الوحشي الصادر عن مسؤول أمني إسباني ذي سوابق عدلية في مجال المس بأعراض و حرمة المغربيات المقيمات بالمدينةالمحتلة . و كان الرقيب السابق المدعو كاسترو قد اعتقل الخميس الماضي بعد تقديم الضحية لشكاية تفيد تعرضها للاغتصاب بالعنف من طرف المشتكى به بعد أن استقلت سيارته على أساس الاشتغال بمنزله إلا أن فوجئت بالمتهم ينقلها الى ضاحية المدينة و يمارس عليها بالعنف ساديته الجنسية . وكان ممثل الحكومة الاسبانية بالمدينةالمحتلة قد صرح بأن المشتكى به سبق فصله من سلك الشرطة قبل عشر سنوات بعد تورطه في حادث اعتداء جنسي مماثل على متن سيارة شرطة خلال أوقات الخدمة، و أدين بالسجن النافذ إلا أن مؤشرات عديدة تفيد تدخل مسؤولين سياسيين بارزين بالحكومة المحلية للثغر المحتل لاحتواء القضية و التستر على الفاعلين تماما كما وقع في حالات عديدة . و سبق لفريق المعارضة بالحكومة المستقلة للمدينة المحتلة أن طالبوا بتشكيل لجان تحقيق نيابية للبحث في حالات استغلال جنسي بشعة تورط فيها مسؤولون و موظفون تابعون للادارة الاستعمارية بالمدينة ، إلا أن الأغلبية اليمينية ظلت تماطل في تمكينها من القيام بمهامها و تمارس أشكالا من التعتيم و التستر على الفاعلين . و تتزامن فضيحة الرقيب السابق بمليلية مع الفضيحة الجنسية المماثلة بمدينة سبتةالمحتلة و بطلاها نائب رئيس الحكومة المحلية و مسؤول أمني بارز مقربين من الحزب الشعبي الاسباني اليميني .
