أكدت مصادر عليمة أن الشرطة الوطنية بمدينتة مليلية، ألقت القبض يوم الخميس الماضي على رقيب سابق بالشرطة المحلية بالمدينة ذاتها، بتهمة اغتصاب فتاة مغربية . وأفادت ذات المصادر أن الرقيب السابق بالشرطة المحلية ، سبق وأن قضى عقوبة سجنية مدتها سنتين بتهمة الإعتداء الجنسي، كما تم طرده من وظيفته في سلك الشرطة لذات التهمة . وقد تم تمتيع رقيب الشرطة المحلية سابقا، بالسراح المؤقت بعد وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة يومين وإحالته على المحكمة بمليلية ، في إنتظار ظهور نتيجة الحمض النووي " أ د ن " التي من شأنها أن تكشف حقيقة الأمر وتدين الظنين بشكل قاطع . وتعود تفاصيل الحادث حسب مصدر مسؤول، إلى يوم الخميس الماضي 26 نونبر ، حيث توقف رقيب الشرطة السابق بسيارته بإحدى الشوارع وسط مدينة مليلية ، مستدرجا الفتاة المغربية بداعي الذهاب برفقته على متن السيارة إلى منزله قصد القيام بأشغال كخادمة وتلقي تعويضا عن عملها، مما جعل الفتاة تصدق الأمر وترافقه ، قبل أن يتوجه بها صوب منطقة نائية خارج مركز المدينة ويقدم على فعلته النكراء جراء إغتصابه للفتاة على متن سيارته تحت طائلة العنف . وبعد الحادث، توجهت الفتاة إلى مقر الشرطة الوطنية بمدينة مليلية، لتخبر عناصرها بالإغتصاب الذي تعرضت له ، مقدمة مجموعة من المعلومات المتعلقة بالجاني نظير أوصافه ونوع سيارته ، تمكنت على إثرها عناصر الشرطة من تحديد هويته وإعتقاله، بناءا على معلومات تفيد بمكان تواجده ، قبل وضعه تحت الحراسة النظرية وتمتيعه بالسراح المؤقت عقب إحالته على المحكمة المحلية ، في إنتظار التأكد من نتيجة الحمض النووي الذي إستند على عينة أخذت من جسد الفتاة المغربية ضحية عملية الإعتداء بواسطة الإغتصاب، حيث يرتقب أن يتم إصدار تعليمات جديدة من أجل إعتقال المشتبه فيه بحكم سوابقه العدلية ذات الصلة بحادث الإغتصاب . وكشف مصدر إعلامي بمدينة مليلية ، أن الرقيب السابق في الشرطة ، سبق وأن أدين بسنتين سجنا إثر ضلوعه في إعتداء جنسي، على متن سيارة الشرطة الوطنية سنة 1998 حيث كان يمارس وظيفته كشرطي قبل أن يتم ترقيته إلى درجة رقيب شرطة ، وبعد صدور حكم الإدانة سنة 2003 وقضائه لسنتين حبسا وراء القضبان بالسجن المحلي بمليلية ، تم تجريده من وظيفته بسلك الشرطة ، إلى أن عاد ليفجر من جديد جريمة نكراء أثارت إستنكارا عارما لدى الرأي العام المحلي والفعاليات الحقوقية بمدينة مليلية في إنتظار القرار الحاسم لنتيجة الحمض الننوي التي ستثبت الإدانة وتنزل أقصى العقوبة السجنية بالمشتبه فيه بإرتكابه لجريمة الإغتصاب
