مهنيو قطاع الحمامات بالدار البيضاء يعودون إلى استئناف نشاطهم بعد شهرين من الإغلاق

شرع بعض أرباب الحمامات التقليدية والعصرية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في استئناف نشاطهم منذ يومه الأربعاء 29 سبتمبر، بالرغم من عدم توصلهم بإشعار مكتوب من السلطات المحلية، حيث أكد العديد من المهنيين، أنه تم إشعارهم شفويا، فيما آخرون فضلوا التريث إلى حين صدور بلاغ رسمي من الجهات المختصة.
ويأتي الحديث عن إعادة فتح الحمامات التقليدية والعصرية بعد مرور أزيد من شهرين عن قرار الإغلاق الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني، في إطار التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي جائحة "كورونا"، ما كبد أرباب ومهنيو القطاع المذكور خسائر جسيمة كانت لها تداعيات سلبية على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، الشيء الذي دفعهم إلى الإعلان عن تنظيم اعتصام مفتوح، انطلاقا من يوم 4 أكتوبر المقبل، بحسب ما جاء في بلاغ للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والعاملين في القطاع خلال اللقاء التواصلي والتشاوري الذي احتضنه المقر المركزي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء، والذي خلص إلى التأكيد على جملة من المطالب التي من شأنها التخفيف على المهنيين من وطأة الأضرار التي تكبدوها طيلة السنتين الأخيرتين.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن إعادة فتح الحمامات كان مطلبا ملحا من طرف الاتحاد المذكور، بالنظر إلى حجم الأضرار التي تكبدها المهنيون، لاسيما أن العديد من أعضاء اللجنة العلمية أكدوا استقرار الوضعية الوبائية ولا ينبغي مواصلة إغلاق العديد من القطاعات، على غرار الحمامات وقاعات تنظيم الحفلات والأعراس، والقاعات الرياضية، مضيفا أن الحكومة تعاملت مع الملف المطلبي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، بنوع من التهميش واللامبالاة، بدليل أنها لم تسارع بتقديم الدعم المالي لمهنيو القطاع، بالرغم من تأكيد ذلك من طرف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مشددا على أن الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات قرر رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بخصوص تلك التعويضات، مشيرا إلى أن مطالب المهنيين تتجلى في مجموعة من النقاط، أبرزها ضرورة إعفاء أرباب الحمامات من الضرائب وجميع الرسوم المترتبة عن سنتي (2020 و2021)، وصرف الإعانة التي التزمت بها الحكومة بمنحها للعاملين في القطاع، وتمكينهم من الولوج إلى القروض بنسبة فائدة مناسبة.
يشار إلى أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، كان طيلة فترة تداعيات أزمة انتشار جائحة فيروس «كورونا»،من أبرز المساندين لمختلف الفئات العاملة في القطاعات غير المهيكلة، وكان صوتهم أمام الوزارات القطاعية، بالترافع عن مشاكلهم ومعاناتهم.