عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم، وهكذا فقد وجه الفريق اسئلة همت قطاعات الصحة والصناعة والتجارة والأوقاف والشؤون الخارجية. المطالبة بتوفير أقسام خاصة بالمستعجلات لضحايا حوادث السير في قطاع الصحة وجه الأخ عبد الغني وافق سؤالا حول التكفل بضحايا حوادث السير تأسف في بدايته على تكاثر حوادث السير التي تتسبب في مآسي اجتماعية وخسائر اقتصادية وتخلف وراءها قتلى بالعشرات وجرحى بالألاف، وبعد أن نوه بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة في السياسة الصحية، اعتبر أن دور وزارة الصحة مهم في إنقاذ الضحايا من خلال العمل على نقل المصاب على وجه السرعة وتوفير أقسام خاصة بالمستعجلات مجهزة بأحدث الوسائل وأطباء متخصصين وان تعطى الأولوية للمصابين في حوادث السير، كما طالب بضرورة التنسيق مع مختلف المصالح بهدف تجاوز التقسيم الترابي الذي يفرض على الإسعاف نقل المصاب إلى المستشفى التابع للدائرة الترابية التي وقعت فيها الحادثة والعمل على نقل المصاب إلى أقرب مستشفى حتى ولو كان الأمر يتعلق بدائرة ترابية أخرى، كما طالب أيضا بضرورة تجاوز شرط حضور الضابطة القضائية في بعض الحالات الحرجة لكي يتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، ومن جهة أخرى أشار إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات مع شركات التأمين وذلك بنقل المصاب إلى المستشفيات الخاصة إذا كانت العقدة تنص على ذلك وهو ماسيمكن من تخفيف الضغط على المستشفيات العمومية. وأكدت وزيرة الصحة في جوابها أن عملية الإنقاذ والتكفل بضحايا حوادث السير، تخضع لإستراتيجية تنبني على تسريع تحسين جودة التكفل بالحالات الاستعجالية، وإعادة تنظيم مسلك العلاجات بالمصالح الاستعجالية لإعطاء الأولوية للحالات التي تكتسي حيوية بالغة، وتوفير الأدوية الحيوية الخاصة بمصالح المستعجلات وتحديد لائحتها وإشهارها داخل المصالح الاستعجالية. وكذلك إنجاز مصالح الإسعاف الطبي الاستعجالي بالعديد من جهات المغرب والبالغ عددها 11 مصلحة خمسة منها بدأت في الاشتغال في مرحلة أولى (جهات الدارالبيضاء - الرباط - فاس - مراكش ). على أن تنطلق الأشغال بالستة الباقية في مطلع 2010 ، إضافة إلى اقتناء أكثر من 120 سيارة إسعاف مجهزة دون احتساب سيارات الإسعاف الأخرى في إطار الشراكات مع الجماعات المحلية. ساكنة إقليم أسا الزاك تنتظر الربط بشبكة الهاتف النقال وفي قطاع الصناعة تقدم الأخ عثمان عيلة بسؤال حول تمكين بعض المناطق من التغطية بالهاتف النقال التي مازالت تعاني العديد منها خاصة بالأقاليم الجنوبية كإقليم أسا – الزاك وكلميم والسمارة وطاطا، وهو ما يطرح صعوبات كثيرة لأبناء هذه المناطق في التواصل مع أبنائهم وذويهم بمختلف أنحاء المغرب وكذا تحقيق حاجياتهم ومآربهم الخاصة والعامة. مضيفا أن التقدم والتنمية يحتاج بالأساس إلى وسائل الاتصال خصوصا وان المناطق الجنوبية في حاجة إلى تحقيق هذا المطلب في أسرع وقت ممكن. وحدد وزير الصناعة والتجارة 1263 منطقة بيضاء تحتاج إلى التغطية على صعيد المملكة مشيرا إلى أنها ستستفيد في إطار برنامج «باكت» الذي يهدف إلى تعميم الولوج لخدمات الاتصالات وهو ما يعني استفادة مليوني مواطن، وبخصوص الجماعات القروية التابعة لأسا الزاك أكد أنها ستستفيد من البرنامج الوطني 2010 – 2012 كما ستستفيد بعض المناطق الصعبة من الأقمار الاصطناعية كمنطقة تويزك. في معرض تعقيبه أوضح الأخ عيلة أن المساحة الجغرافية الشاسعة ما بين محاور البيرات وعوينت أيغمان و عوينت لهنا والمحبس تفرض الإسراع في الربط خصوصا وأن التغطية تتقطع مع كل 10 كلم، معتبرا أن المواطن اليوم لم يعد في حاجة إلى سماع الكلام بقدر حرصه على رؤية الفعل داعيا القطاع الوصي إلى الابتعاد عن التخبط في التواريخ واحترام الآجال التي تم تقديمها. قطاع النسيج ينتظر من الحكومة تدابير استعجالية لإنقاذه وفي نفس القطاع تقدم الأخ بوشتى الجامعي بسؤال حول وضعية قطاع النسيج المغربي الذي يعيش حالة من الركود بسبب الأزمة العالمية وكذلك المنافسة غير المتكافئة من بعض الدول الآسيوية وشمال إفريقيا ملفتا الانتباه إلى أهمية هذا القطاع على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يشغل 200 ألف عامل بصفة مباشرة وأكثر من 150.000بصفة غير مباشرة، ويضخ في خزينة الدولة بالعملة الصعبة ما يفوق 2 مليار دولار، ويضيف الأخ الجامعي أن ذلك انعكس على السوق الداخلية بشكل خانق وأعطى مثال بالمركز التجاري درب عمر بالعاصمة الاقتصادية الذي يعيش حالة من الكساد بسبب ما اعتبره الهجوم الصيني مما دفع بالعديد من التجار إلى إغلاق محلاتهم والبحث عن بدائل أخرى ليتساءل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لإنقاذ ها القطاع. وزير الصناعة ذكر في جوابه بجملة من اتفاقيات الشراكة التي وقعها المغرب مع بعض الشركاء في الاتحاد الأوروبي، الولاياتالمتحدةالأمريكية، تركيا و دول اتفاقية أكادير، لكي يصبح أرضية لتمركز الاستثمارات و الشركات متعددة الجنسيات التي تريد ولوج السوق الأوروبية والأمريكية و العربية بشروط تفضيلية منها التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية للمواد الصناعية من سنة 2000 الى غاية 2012 مع الاتحاد الأوروبي فيما تم تسريع وتيرة التخفيض الجمركي، نتيجة الإصلاح التعريفي لسنة 2006 على المنتجات الأوروبية بالنسبة لقطاع النسيج لتصل في مارس 2010 إلى 0%. وعلى مستوى التدابير المتخذة على مستوى الشراكة التي وضعت ما بين القطاع العام والقطاع الخاص فهي عبارة عن برنامج طموح لإعادة التأهيل بهدف دعم تنافسية النسيج الإنتاجي المغربي حيث تم التركيز على: - الإعانة التقنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ANPME - مرافقة المقاولات الصغرى والمتوسطة على المصادقة على معايير الجودة في إطار مشروع تشجيع الجودة. - التحمل الجزئي لتكاليف اقتناء الأراضي والبنايات الصناعية من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. - التمويل بطريقة قرض مشترك مع النظام البنكي بسعر تفضيلي لتحقيق استثمارات مادية من طرف صندوق التأهيل ) (Fonds de mise a niveau . - الإعانة في تكلفة الكهرباء و التكاليف الاجتماعية للفترة ما بين 2002-2005. - برنامج «مساندة» لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - برنامج «امتياز» و هو دعم مالي للدولة باعتباره قسطا من الاستثمار يمكن الشركات من تحقيق مشاريعها التنموية. وبفضل تفعيل هذه الإجراءات يصرح الوزير، عرفت الصادرات المغربية لقطاع النسيج و الألبسة انتعاشا ملحوظا سنة 2006، وصل إلى ثلاثين مليار درهم وهو رقم قياسي بالنسبة للقطاع. ومن جهته وفي معرض تعقيبه اقترح الأخ الجامعي تدابير أخرى لمساعدة مقاولات النسيج المغربية من قبيل تفعيل الاتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء القاضية بإرجاع 25 سنتيم عن كل كيلوواط، وكذلك الاتفاقية المبرمة ما بين الجمعية الوطنية للألبسة والضمان الاجتماعي الخاصة بالمساهمة في التعويضات العائلية، كما طالب بعدم الموافقة على البند الذي جاء في مشروع قانون المالية 2010 الذي يخفض التعرفة الجمركية على بعض المنتوجات كالخيط غير الملون لأن ذلك سيشكل ضررا للصناعة الوطنية، ومن جهة أخرى شدد على ضرورة مراقبة الفاتورات والأثمنة المدونة حتى لاتفوت على الدولة مداخيل مهمة، وكذا التزوير الذي يطال شهادة المنشأ معتبرا أن هذه الإجراءات الخيرة ستحسن المداخيل الضريبية في هذا المجال وهو ما سيساعد الدولة على إنقاذ هذا القطاع وباقي القطاعات الأخرى. المغرب في حاجة إلى وضع ذاكرة لمساجده التاريخية أما قطاع الأوقاف وفي موضوع المساجد التاريخية تقدمت الأخت مالكة العاصمي بسؤال أشارت في بدايته إلى القيمة الرمزية لهاته المنشآت الدينية وتشكله من حمولة تاريخية خصوصا وأن المغرب يتوفر على عدد كبير منها، لتتساءل عن البرنامج الذي وضعته الوزارة لإنقاذ المساجد والمقامات التاريخية، وقدمت كنموذج مسجد سيدي يعقوب بحي باب الدباغ بمراكش الذي تمت تسويته بالأرض وتحول إلى موقف للعربات المجرورة، مؤكدة أن هذا المسجد الجامع كانت تقصده ساكنة عدة أحياء لأداء صلاة الجمعة، بالإضافة إلى كونه يخلد مقام أحد الصلحاء من رجالات المغرب اللذين يعتبرون من مكونات وأعمدة التاريخ والحضارة المغربيين تضيف الأخت العاصمي. يتوفر المغرب على 331 من المساجد التاريخية يجب وزير الأوقاف تخصص لها 20 مليون درهم كميزانية للإصلاح والترميم، وبخصوص جامع سيدي يعقوب أشار إلى أن التأخير في إعادة بنائه يعود إلى اكتشاف واد من المياه تحت أساساته وهو ما تطلب دراسة جديدة لبنائه في أقرب وقت. الأخت العاصمي في معرض تعقيبها أوضحت أن التأخير في أشغال بناء جامع سيدي يعقوب جعلت الساكنة تتوجس، لتضيف أيضا أن المغرب يتوفر أيضا على تاريخ علمي بفاس عريق يحتاج إلى الاهتمام بدوره، ونوهت بالبرنامج الذي قدمته الوزارة وهو عبارة عن خريطة مونوغرافية شاملة للأملاك الوقفية، وطالبت أن يتم تعزيزه ببرنامج معلوماتي للمقامات الدينية وكذلك تثبيت لوحات جدارية تعرف بتاريخ هذه المعالم. الدعوة إلى التعامل الصارم مع القنصليات الأجنبية لحفظ كرامة المغاربة قطاع الخارجية توجه بشأنه الأخ عمر حجيرة بسؤال حول معاناة المغاربة للحصول على تأشيرة السفر بمختلف القنصليات الأجنبية بطريقة مهينة حيث يضطرون للوقوف في طوابير طويلة والذهاب والإياب مرات كثيرة خصوصا إذا كانت القنصلية بعيدة عن مقر السكن كما هو حال ساكنة الجهة الشرقية التي تعبر مئات الكيلومترات من أجل ذلك. مذكرا أن تلك الدول التي تعطي دروسا في حقوق الإنسان تتناساها في مثل هذه المناسبات عندما يصبح التعامل احتقاريا مع المغاربة. ما يفتأ المغرب يستغل كل مناسبة مع دول الاتحاد الأوربي وغيرها للتحاور حول تذليل صعوبات الحصول على التأشيرات تجيب كاتبة الدولة في الخارجية معتبرة أن هاته المسألة تتعلق بسيادة الدول، وتهدف المباحثات إلى الحث على تحسين الخدمات وبنية الاستقبال والتواصل الجيد، مشيرة أن المعالجة الالكترونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا ستخفف من هاته المعاناة. في معرض تعقيبه طالب الأخ حجيرة بإجراءات صارمة تجاه تلك القنصليات لكي تتعامل مع جميع المغاربة بكرامة وهو ما يتطلب تفعيل الدبلوماسية المغربية بشكل تفاوضي قوي. معتبرا أن طالبي التأشيرة لا يجب التعامل معهم بهاجس الهجرة السرية مستغربا كيف حتى أن البرلمانين مطلوب منهم الانتظار لأيام.
