على إثر علاقة غير شرعية ترتب عنها حمل الفتاة (ن.خ) من مواليد 1985 بسيدي بنور تم الالتجاء إلى عملية إجهاض جنينها في بداية اشهره الأولى للتستر عن فضيحة هذا الحمل غير الشرعي وبعدما توصل رجال الأمن بخبر هذه الواقعة تم اعتقال العناصر المتهمة بالمشاركة في هذه الجريمة وأثناء التحقيق اعترفت الفتاة الحامل بحملها غير الشرعي والتعلق في إحدى قريباتها التي توسطت لها عند المتهمة (ب . ن ) من مواليد 1966 بمدينة سيدي بنور والحاصلة على شهادة الإسعافات الأولية من منظمة الهلال المغربي لتخليصها من هذا الجنين بواسطة عملية إجهاض مقابل 3000.00 درهم وذلك بمنزلها الذي تتخذه كمقر للاسعافات الأولية على اختلاف أنواعها. وقد تم تقديم العناصر الثلاثة المكونة لهذه الجريمة إلى المحكمة الابتدائية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2009 في حالة اعتقال بينما ما زال البحث جاريا عن العنصر الرابع الذي تسبب في الحمل غير الشرعي للفتاة المجهضة وإن كان الرأي العام المحلي لمدينة سيدي بنور يثمن الحملات التطهيرية التي تنظمها دوريات الأمن الوطني فإن قلة الموارد البشرية وآليات العمل وظروف بناية الأمن الوطني التي تفتقد إلى مواصفات الإدارات العمومية الأمنية والتي لا تساعد على الدور الموكول إليها تعد من العوامل الرئيسية المسببة في إعاقة الدور الأساسي لهذه الدوريات لمحاربة استفحال ظواهر الدعارة وانتشار المخدرات ولاسيما ببعض قاعات الالعاب الألكترونية والظاهرة الحديثة التي أصبحت تؤرق السكان والمتمثلة في السرقة والنشل عبر الدراجات النارية وهو ما يتطلب تعزيز الميدان الأمني بمدينة سيدي بنور بكل اللوازم الضرورية لتسهيل مأمورية الاطر العاملة .